البيان العام رقم 518 المتعلق بقانون الإجراءات الضريبية، الصادر عن وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020

قانون الإجراءات الضريبية والقوة القاهرة

تُدرج المادة 13 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 ("القانون") بعض الحالات كأمثلة على القوة القاهرة، وهي:

– وقوع حادث خطير، أو مرض شديد، أو الاعتقال، مما يحول دون الوفاء بأي التزام ضريبي،
– الكوارث مثل الحرائق والزلازل والفيضانات التي تمنع الوفاء بأي التزام ضريبي،
– الخسائر القهرية التي تقع خارجة عن إرادة الشخص،
– فقدان الدفاتر والمستندات لأسباب خارجة عن إرادة صاحبها.

وفقاً للمادة 15 من القانون، في حال حدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، تُعلّق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون، ولا تُحتسب فترات التقادم خلال فترة التعليق. كما تمنح المادة ذاتها وزارة الخزانة والمالية صلاحية إعلان حالة القوة القاهرة.

البيان العام رقم 518 المتعلق بقانون الإجراءات الضريبية الصادر عن وزارة الخزانة والمالية

كما هو معلوم، اتُخذت في بلادنا تدابير استثنائية عديدة للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" (فيروس كورونا)، الذي ظهر في جمهورية الصين وانتشر في العديد من الدول الأخرى. غير أن هذه التدابير أدت إلى حدوث ركود اقتصادي. أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن وجود "قوة قاهرة" بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون أنشطتهم في قطاعات تأثرت بالتدابير المتخذة لمنع انتشار (الوباء)، وكذلك بالنسبة للمكلفين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً أو المصابين بأمراض مزمنة، وذلك بموجب البيان العام رقم 518 الصادر وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020 ("البيان").

1) المكلفون بضريبة الدخل فيما يتعلق بالدخل التجاري والزراعي والمهني

نصت المادة 3 من البيان على اعتبار الفترة الممتدة من 1 أبريل 2020 إلى 30 يونيو 2020 بمثابة "قوة قاهرة" بالنسبة للمكلفين بضريبة الدخل فيما يتعلق بدخولهم التجارية والزراعية والمهنية.

2) القطاعات المشمولة بحالة القوة القاهرة:

في المادة 3 من البيان؛

– قطاع التجزئة، بما في ذلك مراكز التسوق،
– الخدمات الصحية،
– صناعة الأثاث،
– صناعة الحديد والصلب والمعادن،
– التعدين والمحاجر،
– خدمات الإنشاءات،
– تصنيع التجهيزات المطبخية الصناعية،
– تصنيع وتجارة السيارات، وتصنيع قطع الغيار والمستلزمات الخاصة بقطاع السيارات،
– تأجير السيارات،
– الخدمات اللوجستية والنقل، بما في ذلك أنشطة التخزين،
– الفعاليات الفنية، مثل السينما والمسرح،
– الكتب والصحف والمجلات وما إلى ذلك، بما في ذلك أعمال الطباعة،
– منظمو الرحلات السياحية ووكالات السفر،
– خدمات الإقامة،
– خدمات الأغذية والمشروبات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي،
– تصنيع وتجارة المنسوجات والملابس الجاهزة،
– خدمات تنظيم الفعاليات، بما في ذلك العلاقات العامة،

بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون نشاطهم في هذه المجالات، وكذلك المكلفين الذين تندرج أنشطتهم الرئيسية ضمن القطاعات التي خضعت للقيود بموجب التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية، فقد تقرر اعتبار الفترة الممتدة من 01/04/2020 إلى 30/06/2020 بمثابة حالة "قوة قاهرة".

3) المكلفون الذين يمارسون نشاطهم فعلياً في أحد القطاعات المذكورة أعلاه

وفقاً للمادة ذاتها، فقد نُصَّ على أنه في حال أثبت المكلفون -الذين لا يندرج رمز نشاطهم الرئيسي ضمن القطاعات المذكورة أعلاه- أنهم يمارسون نشاطاً يقع ضمن تلك القطاعات باعتباره مجال عملهم الرئيسي، فيمكنهم الاستفادة من أحكام "القوة القاهرة".

4) تأجيل فترات سداد أقساط التأمين

كما لن يتم فرض غرامات تأخير أو رسوم إضافية على التأخير، وهي الغرامات المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 5510.

5) المكلفون الذين تجاوزوا سن 65 عاماً أو المصابون بأمراض مزمنة

كما هو معلوم، وفي إطار جهود منع انتشار فيروس كوفيد-19، فُرضت قيود على خروج الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 عاماً والمصابين بأمراض مزمنة. وبناءً عليه، كان من الضروري وضع تنظيم خاص لهؤلاء الأفراد ضمن "الإعلان" (القرار التنظيمي). فوفقاً للمادة 5 من هذا الإعلان، أُدرج ضمن نطاق "القوة القاهرة" كل من: المكلفون وأصحاب المهن الذين تجاوزوا سن 65 عاماً، والمكلفون وأصحاب المهن المصابون بأمراض مزمنة، وكذلك المكلفون الذين يتولون بأنفسهم تقديم إقراراتهم وإخطاراتهم الضريبية. ويُعتبر هؤلاء الأشخاص مشمولين بحالة "القوة القاهرة" في الفترة الممتدة من 22 مارس 2020 وحتى تاريخ إلغاء حظر التجول. وقد تم تمديد المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات/الإخطارات وسداد الضرائب المستحقة خلال فترة "القوة القاهرة" لتصبح حتى نهاية اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إلغاء حظر التجول. وبالنسبة للمكلفين الذين تجاوزوا سن 65 عاماً، سيتم تمديد المواعيد تلقائياً من قِبل مكاتب الضرائب دون الحاجة إلى تقديم طلب بذلك. أما المكلفون المصابون بأمراض مزمنة، فيتعين عليهم تقديم وثائق تثبت حالتهم الصحية إلى مكتب الضرائب في غضون 30 يوماً من تاريخ إلغاء حظر التجول.