حول صلاحية التوقيع البيومتري بموجب القانون التركي واستخدامه في المعاملات التي تتطلب شكلاً كتابياً

يُعرَّف التوقيع البيومتري -الذي يُعد فئة فرعية من التوقيعات الإلكترونية- بأنه توقيع يُنشئه الموقعون باستخدام بيانات بيومترية معينة عبر جهاز لوحي (أو لوحة إلكترونية) مخصص لهذا الغرض، حيث يتم ربط هذه البيانات بالمستند الموقَّع بطريقة تجعل فصلهما عن بعضهما أمراً مستحيلاً.

على الرغم من أن الخصائص الفريدة للتوقيعات البيومترية -بما في ذلك السمات البيومترية الشخصية والخصائص الديناميكية، مثل مقدار الضغط المطبق أثناء التوقيع وزاوية الكتابة- توفر مستوى كافياً من الأمان، إلا أن بنيتها المعقدة أثارت نقاشات حول طبيعتها القانونية وقيمتها الإثباتية.

في سياق التشريعات التركية، يتمحور النقاش الرئيسي حول القيمة الإثباتية للتوقيعات البيومترية حول مدى إمكانية اعتبارها بديلاً عن التوقيعات اليدوية التقليدية، لا سيما في المعاملات التي يشترط القانون فيها شكلاً كتابياً محدداً.

نستعرض فيما يلي ملخصاً لأهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بطبيعة التوقيعات البيومترية ووضعها القانوني وصلاحيتها بموجب القانون التركي؛ مع الأخذ في الاعتبار أن هذه التوقيعات تعتمد على خصائص فريدة تخص الفرد ذاته، وبالتالي لا يمكن تغييرها أو نسيانها من قبله.

أ. طبيعة التوقيع البيومتري ومجالات استخدامه

السؤال | الإجابة | التوضيح | هل يتطلب إنشاء التوقيع البيومتري تحضيرات خاصة مقارنة بالتوقيع اليدوي التقليدي؟ | لا | يمكن إنشاء التوقيع البيومتري بسهولة تامة باستخدام أجهزة مثل الأجهزة اللوحية (Tablets) أو الهواتف المحمولة أو الحواسيب. إنه توقيع "يدوي" يتم تنفيذه على أجهزة إلكترونية، حيث يتم تسجيل الخصائص الديناميكية الفريدة للفرد، مثل مقدار الضغط المطبق أثناء التوقيع، وزاوية الكتابة، وسرعة القلم وتسارعه، وطريقة تشكيل الحروف، واتجاه التوقيع، وما إلى ذلك من سمات....هل تؤدي التطورات التكنولوجية دوراً فعالاً في الانتشار الواسع للتوقيع الإلكتروني على الوثائق؟ نعم. فنتيجةً طبيعية للابتكارات التي جلبتها التطورات التكنولوجية، والأثر السريع للتحول الرقمي في الحياة التجارية على الأنشطة اليومية، أصبح التوقيع الإلكتروني على الوثائق ضرورةً ملحة. وفي الوقت الراهن، وبسبب تسارع وتيرة التحول الرقمي والحاجة إلى حلول تكنولوجية -وهو ما برز بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19- أصبح هناك تفضيل متزايد لاستخدام طرق وأجهزة تكنولوجية مصممة خصيصاً لتوفير توقيعات تؤدي الغرض ذاته الذي تؤديه التوقيعات التقليدية (اليدوية). هل أدى الانتشار الواسع للتوقيعات البيومترية (الحيوية) إلى زيادة الحاجة لوجود تنظيمات قانونية في هذا المجال؟ نعم. فقد جعل التحول الرقمي في الحياة التجارية، والحاجة إلى التوقيع الإلكتروني على الوثائق، وإمكانية إتمام المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى توقيعات يدوية، من وجود تنظيمات قانونية في هذا المجال أمراً ضرورياً. وتلبيةً لهذه الحاجة، أُدخل التوقيع الإلكتروني لأول مرة في القانون التركي من خلال "قانون التوقيع الإلكتروني" رقم 5070، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 يوليو 2004. وقد أُعد هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التوقيع الإلكتروني (رقم 1999/93/EC)، وتوجيه التجارة الإلكترونية (رقم 2000/31)، بالإضافة إلى القوانين النموذجية والقواعد الأساسية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية. [1]

ب. تقييم التوقيع البيومتري (الحيوي) في إطار قانون الالتزامات

سؤال/إجابة/توضيح: هل يُعد التوقيع اليدوي إلزامياً للعقود التي تشترط القانونَ شكلاً كتابياً؟ لا. ينظم "قانون الالتزامات التركي" رقم 6098 -وهو التشريع الأساسي الذي يحكم المعاملات المنشئة للالتزامات بين الأطراف- مسألةَ الشكل الكتابي. إذ تنص المادة 14 من هذا القانون على وجوب وجود توقيع الأطراف التي تتحمل الالتزامات في المعاملات التي تتطلب شكلاً كتابياً. كما ينص النص ذاته على أنه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن النصوص التي تُرسل وتُحفظ باستخدام توقيع إلكتروني آمن تُعد معادلةً لاستيفاء شرط الشكل الكتابي. وبناءً عليه، وما لم يوجد نص قانوني محدد، يمكن للأطراف استيفاء شرط الشكل الكتابي من خلال استخدام توقيع إلكتروني آمن.هل توجد أي لوائح تنظيمية تتعلق بالتوقيعات البيومترية (الحيوية) بموجب قانون الالتزامات التركي؟لا. تنص المادة 15 من قانون الالتزامات التركي على وجوب أن يكون التوقيع مكتوباً بخط يد الشخص الذي يتحمل الالتزام، كما تنص على أن التوقيع الإلكتروني الآمن يترتب عليه كافة الآثار القانونية المترتبة على التوقيع بخط اليد. ومع ذلك، لا توجد لوائح صريحة تنظم التوقيعات البيومترية. يُعرَّف التوقيع الإلكتروني، وفقاً للمادة 3 (ب) من قانون التوقيع الإلكتروني، بأنه بيانات إلكترونية مُلحقة ببيانات إلكترونية أخرى أو مرتبطة بها منطقياً، وتُستخدم لأغراض التحقق من الهوية. وعلى الرغم من وجود تداخل بين تعريف وخصائص التوقيعات الإلكترونية وبعض خصائص التوقيعات البيومترية، إلا أن الأخيرة لا تخضع لتنظيم صريح ضمن أحكام قانون الالتزامات التركي.

ب. تقييم التوقيع البيومتري في إطار قانون الالتزامات (تابع)

السؤال: هل تُنتج المستندات الموقعة بتوقيع إلكتروني كافة الآثار القانونية المترتبة على التوقيع بخط اليد وفقاً لأحكام قانون الالتزامات التركي؟ الإجابة: لا. يُعرَّف التوقيع الإلكتروني الآمن، بموجب المادة 4 من قانون التوقيع الإلكتروني، بأنه توقيع إلكتروني يتم إنشاؤه بواسطة أداة إنشاء توقيع إلكتروني آمنة تقع تحت سيطرة الموقِّع وحده، وتتيح تحديد هوية الموقِّع استناداً إلى شهادة إلكترونية مؤهلة. ونظراً لأن قانون التوقيع الإلكتروني يشترط أن يكون التوقيع الإلكتروني الآمن مُنشأً بناءً على شهادة إلكترونية، فإن التوقيعات الإلكترونية التي لا تندرج تحت فئة "التوقيعات الإلكترونية الآمنة" لا يترتب عليها كافة الآثار القانونية المترتبة على التوقيعات المكتوبة بخط اليد.

على الرغم من أن قانون التوقيع الإلكتروني (ESL) يتبع نهجاً موازياً للائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة، وهيلائحة الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة ("eIDAS")، التي سُنَّت عام 2014 لتلبية المتطلبات التكنولوجية الراهنة، إلا أن مستويات التوقيع الإلكتروني المحددة بموجب لائحة "eIDAS" لا تقابلها مستويات مماثلة بشكل مباشر في قانون التوقيع الإلكتروني (ESL)؛ وذلك لأن هذا القانون يستند إلى توجيه التوقيع الإلكتروني السابق رقم 1999/93/EC. [2]

ومع ذلك، وعلى غرار قانون التوقيع الإلكتروني (ESL)، تنص أحكام لائحة التعريف الإلكتروني والخدمات الموثوقة (eIDAS) على أن التوقيع الإلكتروني يُعد "مؤهلاً" (qualified) إذا تم توفيره من قِبل مقدم خدمات موثوقة مؤهل واستوفى المعايير المطلوبة.

وفي هذا السياق، عند تقييم أحكام قانون التوقيع الإلكتروني (ESL) ولائحة (eIDAS) معاً، يمكن استنتاج أن التوقيعات الإلكترونية التي تتسم بخصائص مشابهة للتوقيعات البيومترية (الحيوية) لا ترتب كافة الآثار القانونية المترتبة على التوقيعات المكتوبة بخط اليد، وذلك بخلاف التوقيعات الإلكترونية الآمنة.

ج. تقييم التوقيع البيومتري في ظل قانون الإجراءات المدنية

السؤال | الإجابة | التوضيح | هل يمكن قبول المستندات التي تحمل توقيعات بيومترية كأدلة كتابية بموجب قانون الإجراءات المدنية رقم 6100 (CCP)؟ | لا | وفقاً للمادة 200 من قانون الإجراءات المدنية، يجب إثبات التصرفات القانونية التي تتجاوز مبلغاً أو قيمة معينة وقت إبرامها بموجب مستند مكتوب. وتنص المادة 205 من القانون ذاته على أن المستندات المكتوبة العادية -التي يتم الإقرار بصحتها أمام المحكمة أو التي يُعتبر أنها صادرة عن الشخص الذي يُحتج عليه بها- تُعد دليلاً قاطعاً ما لم يثبت خلاف ذلك. كما تنص على أن البيانات الإلكترونية المُنشأة باستخدام توقيع إلكتروني آمن، وفقاً للإجراءات المعمول بها، تكتسب صفة المستند المكتوب.

وبالنظر إلى أن التشريعات الحالية لا تعترف إلا بالتوقيع الإلكتروني الآمن كأداة قادرة على استيفاء المتطلبات الشكلية في التصرفات القانونية، فإن المستندات الموقعة باستخدام التوقيعات البيومترية لن تُقبل كأدلة كتابية في نطاق قانون الإجراءات المدنية.

السؤال | الإجابة | التوضيح | هل تصلح المستندات الموقعة بتوقيعات بيومترية لإثبات وجود حق ما؟ | نعم | على الرغم من أن المستندات الموقعة بتوقيعات بيومترية لا تُعتبر أدلة قاطعة بموجب قانون الإجراءات المدنية، إلا أنه يمكن قبول المستندات التي تتضمن توقيعات بيومترية -والتي تندرج ضمن فئة التوقيعات الإلكترونية البسيطة- كـ "دليل أولي" (prima facie evidence) في الإجراءات القانونية.

بموجب قانون الإجراءات المدنية (CCP)، تُعرَّف "الأدلة الأولية" (prima facie evidence) بأنها وثيقة لا تقدم إثباتاً كاملاً على التصرف القانوني المدعى به، لكنها تجعل وقوع هذا التصرف أمراً مرجحاً، بشرط أن تكون صادرة عن الشخص الذي يُحتج عليه بها أو عن ممثله.

وفي هذا السياق، وعلى الرغم من أن الوثائق الموقعة باستخدام التوقيعات البيومترية (الحيوية) لا تكفي وحدها لإثبات التصرف القانوني المعني بشكل كامل، إلا أنها قد تُظهر احتمالية وقوع هذا التصرف. وباعتبار ذلك استثناءً من القاعدة التي تتطلب الإثبات عبر وثيقة مكتوبة، فإنها تتيح إثبات وجود الحق من خلال شهادة الشهود.

د. تقييم التوقيع البيومتري في ضوء قانون حماية البيانات الشخصية

السؤال | الإجابة | التوضيح | هل يمكن اعتبار التوقيعات البيومترية مشمولة ضمن الاستثناء المطبق على التوقيعات اليدوية التقليدية (الحبرية) وفقاً لقرارات مجلس حماية البيانات الشخصية؟ | لا | قيّم مجلس حماية البيانات الشخصية ("المجلس") التوقيعات البيومترية في قراره الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2020، تحت رقم 2020/649. ورغم وجود بعض أوجه التشابه بين التوقيعات البيومترية والتوقيعات اليدوية التقليدية، خلص المجلس إلى أنه لا يمكن اعتبار التوقيعات البيومترية معادلة للتوقيعات اليدوية؛ نظراً لأن حلول التوقيع البيومتري تتمتع بخصائص هيكلية مختلفة وتندرج ضمن إطار تكنولوجي محدد.

قدّر المجلس أن نطاق مفهوم "التوقيع" -كما ينظمه قانون الالتزامات التركي- يشمل التوقيعات التقليدية والتوقيعات الإلكترونية الآمنة. ومع أن التوقيعات الإلكترونية الآمنة والتوقيعات التقليدية تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها، إلا أن المشرع نظّم كلاً منهما بشكل منفصل.

وبناءً عليه، فإن تفسير الأحكام ذات الصلة في قانون الالتزامات التركي بحيث تشمل التوقيعات البيومترية يُعد مخالفاً لمبدأ التناسب. [4]

السؤال | الإجابة | التوضيح | هل وضع مجلس حماية البيانات الشخصية شروطاً معينة للحصول على التوقيعات البيومترية؟ | نعم | أوضح المجلس أن التوقيعات البيومترية يتم إنشاؤها من قِبل الموقّعين باستخدام بيانات بيومترية معينة عبر جهاز لوحي (أو منصة إلكترونية) مخصص لهذا الغرض، وعادةً ما يتم الحصول عليها من خلال ربط هذه البيانات بالوثيقة الموقّعة ربطاً لا رجعة فيه.

وفقاً للمادة 6 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 ("LPPD")، تُعد البيانات البيومترية فئةً خاصةً من البيانات الشخصية، ولا يجوز معالجة البيانات البيومترية دون الحصول على موافقة صريحة، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون صراحةً على إجراء مثل هذه المعالجة.

بالإضافة إلى ذلك، يرى المجلس أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على معالجة البيانات البيومترية (الحيوية)، يجب أن يكون النص القانوني المعني واضحاً بما يكفي وألا يترك مجالاً للشك.

ونظراً لأن أحكام قانون الالتزامات التركي المتعلقة بشكل العقود لا تنظم صراحةً معالجة البيانات البيومترية، فقد أوضح المجلس أنه لا يمكن الحصول على التوقيعات البيومترية إلا إذا كانت المعالجة منصوصاً عليها صراحةً في القانون، أو في حال الحصول على موافقة صريحة من الأفراد المعنيين مع تقديم إشعار يتضمن المعلومات اللازمة.

هـ. مقارنة بين التوقيع البيومتري والتوقيع التقليدي (اليدوي)

السؤال | الإجابة | التوضيح | هل تتشابه وظائف التوقيع البيومتري والتوقيع التقليدي (اليدوي)؟ | نعم | تكمن السمة المشتركة الأهم بين التوقيع البيومتري والتوقيع التقليدي في أن كلاً منهما يُنشأ "بواسطة خط يد الشخص المعني". ومع ذلك، وكما ورد أيضاً في لوائح "eIDAS" (نظام التعريف الإلكتروني والخدمات الموثوقة)، فإنهما ليسا متطابقين من حيث جميع وظائفهما.

يعتمد التوقيع التقليدي -الذي يُكتب يدوياً على الورق- على المظهر البصري للتوقيع، ويأخذ في الاعتبار خصائصه الثابتة أو الهندسية. أما التوقيع البيومتري، فيأخذ في الاعتبار الخصائص الديناميكية، والتي يمكن وصفها بأنها الطريقة أو الكيفية التي يتم بها إنشاء التوقيع.

يتمثل الاختلاف الجوهري بين النوعين في أن التوقيع التقليدي يُوضع يدوياً على الورق، بينما يُنشأ التوقيع البيومتري باستخدام جهاز لوحي أو حاسوب أو هاتف محمول.

في حال أنكر شخص ما قيامه بوضع توقيع تقليدي أو توقيع بيومتري، يتم إجراء فحص للتوقيع من قبل مختبرات الشرطة الجنائية أو مؤسسات الطب الشرعي.

السؤال | الإجابة | التوضيح | هل توجد أوجه تشابه بين تحليل التوقيعات البيومترية والتوقيعات المكتوبة بخط اليد؟ | نعم | تمتلك مختبرات الشرطة الجنائية أو مؤسسات الطب الشرعي القدرة على تحديد هوية الشخص صاحب التوقيع المكتوب بخط اليد -سواء كان ذلك على وثيقة ورقية أو إلكترونية- وذلك باستخدام التقنيات والمعايير ذات الصلة. [5]

في هذا السياق، وبقدر ما يتعلق الأمر بالتوقيع الذي يُنشأ بخط يد الفرد، لا يوجد فرق جوهري بين التوقيع على وثيقة ورقية والتوقيع على وثيقة إلكترونية.

علاوة على ذلك، ونظراً لأن التوقيع البيومتري (الحيوي) يُعدّ تقنياً توقيعاً بخط اليد يتم إنشاؤه على شاشة إلكترونية، فينبغي عند مناقشة مدى صحته الأخذ في الاعتبار أنه يوفر مزايا كبيرة من منظور قانون الإثبات؛ إذ ينشأ هذا التوقيع بناءً على خصائص ديناميكية يصعب تقليدها، مما قد يمنحه قيمة إثباتية أقوى من التوقيعات التقليدية المكتوبة بخط اليد.

سؤال/إجابة/توضيح: هل يمكن اعتبار التوقيع البيومتري توقيعاً إلكترونياً آمناً؟ نعم. عند تقييم أحكام قانون التوقيع الإلكتروني (ESL) ولائحة التعريف الإلكتروني والخدمات الموثوقة (eIDAS) معاً، ورغم عدم وجود تحديد قاطع للطبيعة القانونية للتوقيعات البيومترية -نظراً لعدم وجود تنظيم صريح لها في قانون التوقيع الإلكتروني (ESL) كونها ترتبط بالخصائص الديناميكية الفريدة للموقِّع- إلا أنه يمكن اعتبار التوقيعات البيومترية توقيعات إلكترونية آمنة في إطار أحكام لائحة (eIDAS).

ومع ذلك، ورغم أن التوقيعات البيومترية قد تكون صحيحة قانوناً بموجب لوائح (eIDAS)، إلا أنه لا يمكن اعتبارها تتمتع بالصلاحية القانونية الكاملة وفقاً لهذه اللائحة؛ إذ لا تُعامل معاملة التوقيعات المكتوبة بخط اليد.

ويمكن تحقيق هذه الصلاحية الكاملة من خلال تعديل قانون التوقيع الإلكتروني (ESL) عبر اعتمادتقنية التوقيع عبر الخادم (Server Signing)، والتي تتيح إنشاء توقيعات إلكترونية آمنة من خلال خوادم مركزية، بدلاً من الاعتماد على أدوات مادية خاصة بالمستخدم (مثل وسائل التوقيع الإلكتروني التقليدية) أو تطبيقات التوقيع عبر الهاتف المحمول التي تستند إلى شرائح الاتصال (SIM cards).

تجدر الإشارة إلى أن تقنية التوقيع عبر الخادم قد تسهم في التوسع السريع لاستخدام التوقيعات الإلكترونية، وذلك من خلال إلغاء الحاجة إلى الاعتماد على أجهزة وسيطة. [6]

خاتمة

خلاصةً، وعلى الرغم من أن التوقيعات البيومترية -التي لا تندرج ضمن نطاق التوقيعات الإلكترونية الآمنة وفقاً للتشريعات التركية الحالية- لا تُرتّب الآثار القانونية ذاتها التي تترتب على التوقيعات بخط اليد في المعاملات التي تتطلب شكلاً كتابياً بموجب قانون الالتزامات التركي، إلا أنه يمكن اعتبار التوقيعات البيومترية توقيعاتٍ صحيحةً في المعاملات التي لا تشترط شكلاً كتابياً ولا يقيّدها القانون.

أدت الابتكارات الناجمة عن التطورات التكنولوجية، إلى جانب التوسع في استخدام التوقيعات الإلكترونية في المعاملات التجارية الرقمية، إلى زيادة الحاجة لوجود تنظيمات قانونية في هذا المجال.

غير أن استخدام التوقيعات الإلكترونية الآمنة -وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني (ESL)- لم يلقَ انتشاراً واسعاً؛ نظراً لكونها تتطلب حالياً الاعتماد على أنظمة قائمة على أجهزة مادية (hardware-based systems)، في حين يفضل الأفراد إنجاز معاملاتهم بسرعة.

وفي حال قامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإجراء تعديلات على قانون التوقيع الإلكتروني (ESL) لتشمل أنواعاً أخرى من التوقيعات -مثل التوقيعات البيومترية (الحيوية)- ضمن نطاق "التوقيعات الإلكترونية الآمنة"، فإن هذه التوقيعات البيومترية ستلبي بسهولة متطلبات "الشكل الكتابي" القانوني، مما سيؤدي إلى انتشار استخدامها على نطاق واسع.

يُعرض هذا للعلم والتقييم.

المراجع

[1] مجلة TTBB، العدد 63، 2006،التوقيع الإلكتروني والتنظيمات القانونية المتعلقة به، ص 119.

[2] مستويات التوقيع الإلكتروني، مقالات مُحكّمة، إدارة المعلومات، العدد 2، 2019، ص 136. تاريخ الوصول: 24/02/2022
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/899520

[3] الأستاذة المساعدة الدكتورة ليلى كيسر بربر،"أنا أوقّع، إذن أنا موجود": التوقيع الرقمي، التنظيمات القانونية المتعلقة بالتوقيع الرقمي، والقيمة القانونية للمستندات الإلكترونية الموقعة رقمياً، ص. 548.

[4] قرار مجلس حماية البيانات الشخصية:
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6815/2020-649

[5] معهد قانون المعلومات والتكنولوجيا بجامعة إسطنبول بيلجي،التوقيع البيومتري وموقعه فيما يتعلق بمتطلب الشكل الكتابي بموجب قانون الالتزامات التركي، ومتطلب التوقيع بموجب قانون الإجراءات المدنية
https://itlaw.bilgi.edu.tr/media/document/2019/08/biyometrik-imza.pdf

[6] معهد قانون المعلومات والتكنولوجيا بجامعة إسطنبول بيلجي،التوقيع البيومتري وموقعه فيما يتعلق بمتطلب الشكل الكتابي بموجب قانون الالتزامات التركي، ومتطلب التوقيع بموجب قانون الإجراءات المدنية
https://itlaw.bilgi.edu.tr/media/document/2019/08/biyometrik-imza.pdf