القانون رقم 7596 بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها

بيانات التشريع

التشريع: القانون بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها — القانون رقم 7596
النوع: قانون
الجريدة الرسمية: 27 أكتوبر 2026 — العدد 33413
تاريخ النفاذ: 27 أكتوبر 2026
المجالات ذات الصلة: أسواق رأس المال / إجراءات تصفية الصناديق
تاريخ مذكرة المعلومات: 27 أكتوبر 2026

ملخص

يضع القانون بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها («التشريع»)، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أكتوبر 2026 بالعدد 33413، إجراءات خاصة لتحصيل قيمة الأصول التي أُخرجت بصورة غير مشروعة من صناديق الاستثمار التي قررت هيئة أسواق رأس المال التركية (SPK) تصفيتها بسبب انخفاض أصولها نتيجة معاملات غير مشروعة. وتُحصّل هذه المبالغ من أموال شركات إدارة المحافظ والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسؤولين، لتُدفع إلى حاملي وحدات الصناديق.

نظرة سريعة

تتحمل شركات إدارة المحافظ المسؤولية الأساسية عن خسائر الصناديق، وعند تعذر التحصيل يتحمل الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين تحدد SPK مسؤوليتهم مسؤولية شخصية بأموالهم. وقد مُنح صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) صلاحيات خاصة للتنفيذ والتحصيل بهدف استرداد خسائر الصناديق من المسؤولين، وأُنشئ نظام خاص للاسترداد والتوزيع من أجل المدفوعات للمستثمرين. وفي حال عدم كفاية أصول الصندوق أو المبالغ المستردة، يُنص على احتساب صافي مبالغ الاستثمار بعد تعديلها وفق التضخم وإمكانية دفع مبالغ مرحلية تصل إلى 1,000,000 ليرة تركية. وعند عدم كفاية النقد القابل للتوزيع في نهاية التصفية، يجوز لـSPK إعطاء الأولوية لتعويض المستثمرين ذوي صافي الاستثمار الأقل، أو تحديد حد أدنى للمدفوعات لجميع المستثمرين. ولا يجوز للأشخاص والمؤسسات الذين تثبت SPK مشاركتهم في أفعال غير مشروعة في سوق رأس المال الاستفادة من حسابات التصفية والاسترداد.

خلفية التشريع والغرض منه

تضرر عدد كبير من المستثمرين نتيجة انخفاض أصول بعض صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بسبب معاملات غير مشروعة، وتبيّن أن أصولها المتبقية لا تكفي للوفاء بمطالبات المستثمرين. ولحماية حقوق المستثمرين ومصالحهم، قررت SPK تصفية تلك الصناديق بموجب قراراتها المؤرخة في 17 سبتمبر 2026. ويضع القانون أحكاماً خاصة لصناديق الاستثمار التي دخلت في التصفية بموجب هذه القرارات ولم تكن تصفيتها قد اكتملت عند نشر القانون.

يهدف التشريع إلى تصفية الصناديق بصورة عادلة وشفافة وفعالة، واسترداد الأصول التي أُخرجت منها بصورة غير مشروعة، وتحصيل خسائرها من المسؤولين عنها، وتوزيع المبالغ المحصلة على حاملي الوحدات. ولهذا الغرض، يضع آليات خاصة للرجوع على مديري الصناديق وغيرهم من المسؤولين بمسؤوليتهم الشخصية، ولتطبيق إجراءات تنفيذ وتحصيل خاصة تُيسّر استرداد خسائر الصناديق، ولتحديد أولويات الدفع وطرق المدفوعات المرحلية عند عدم كفاية النقد القابل للتوزيع.

ويُشار إلى أن التشريع ينطبق حصراً على الصناديق التي تقررت تصفيتها بموجب قرارات SPK المؤرخة في 17 سبتمبر 2026 والتي لم تكن تصفيتها قد اكتملت عند نشر القانون، ولا ينشئ نظاماً عاماً ودائماً للتصفية أو المسؤولية بالنسبة إلى صناديق الاستثمار الأخرى.

أبرز التغييرات

الصلاحيات الممنوحة لـSPK بشأن تصفية أصول الصناديق

بموجب المادة 3 من القانون، تجري تصفية الصناديق تحت إشراف SPK ورقابتها. وقد مُنحت الهيئة صلاحيات واسعة بشأن تحويل أصول الصناديق إلى نقد، وأسس التقييم، وتحديد المدفوعات للمستثمرين.

وفي هذا الإطار، يجوز لـSPK إقرار أساليب بيع خاصة، مثل البيع خارج البورصة، والبيع للمساهم المسيطر، والبيع في صفقات مجمعة، كما يجوز لها تقييد إعادة بيع الأصول في البورصة من قبل المستثمرين المشترين لمدة محددة. والهدف هو تحويل أصول الصناديق إلى نقد بأعلى قيمة اقتصادية ممكنة وإدارة التصفية بفعالية.

أسس جديدة للمدفوعات إلى حاملي وحدات الصناديق

وفقاً للمادة 4 من القانون، إذا لم تكفِ أصول الصندوق للوفاء بمطالبات المستثمرين، تُحتسب صافي مبالغ الاستثمار على أساس المتوسط الحسابي لمعدلات التغير في مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) ومؤشر أسعار المنتجين المحليين (Yİ-ÜFE).

ويُسمح كذلك بدفع مبالغ مرحلية للمستثمرين تصل إلى 1,000,000 ليرة تركية. وإذا لم يكفِ النقد القابل للتوزيع في نهاية التصفية، يجوز لـSPK أن تقرر بدء المدفوعات بالمستثمر صاحب صافي مبلغ الاستثمار الأقل، أو تحديد حد أدنى للدفعة المرحلية لجميع المستثمرين.

ويُقصد بذلك الوفاء بمطالبات أكبر عدد ممكن من المستثمرين في أقصر وقت ممكن خلال التصفية، وحماية حاملي الوحدات ذوي الاستثمارات الصغيرة بوجه خاص.

توسيع المسؤولية الشخصية عن خسائر الصناديق

بموجب المادة 5 من القانون، تتحمل شركة إدارة المحافظ المؤسسة للصندوق و/أو المديرة له المسؤولية الأساسية عن الخسائر الناجمة عن إخراج أصول الصندوق بصورة غير مشروعة.

وإذا تعذر تحصيل الخسائر من شركة إدارة المحافظ كلياً أو جزئياً، أو اتضح أن التحصيل لن يكون ممكناً، يجوز الرجوع بموجب المسؤولية الشخصية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تحدد SPK مسؤوليتهم، وعلى من تصرفوا بالتنسيق معهم.

كما أن ترك الأشخاص المعنيين لمناصبهم لا يزيل مسؤوليتهم عن المعاملات التي أُجريت خلال مدة توليهم مهامهم. وبذلك تصبح إمكانية تحصيل خسائر الصناديق متاحة من شركات إدارة المحافظ ومن غيرها من المسؤولين عن إحداث الخسائر أيضاً.

إنشاء حسابات الاسترداد والتوزيع على المستثمرين

تنص المادة 6 من القانون على قيد الأصول التي أُخرجت بصورة غير مشروعة من الصناديق ثم استُردت لاحقاً، في حسابات خاصة تُفتح لدى TMSF بصورة مستقلة لكل صندوق.

ولا يجوز استخدام المبالغ الموجودة في حساب الاسترداد إلا لتصفية الصندوق المعني وللمدفوعات إلى حاملي وحداته، ويُحظر الحجز عليها أو تقديمها ضماناً أو استخدامها لأغراض أخرى.

وتهدف هذه الآلية إلى حماية الأصول المستردة وفصلها عن الأموال الأخرى، وإتاحة توزيعها على المستثمرين المستحقين حتى بعد اكتمال التصفية.

استبعاد المشاركين في المعاملات غير المشروعة من المدفوعات

وفقاً للفقرة السادسة من المادة 3 من القانون، لا تُدفع مبالغ من حسابات التصفية والاسترداد للصناديق المعنية إلى الأشخاص والمؤسسات الذين تحدد SPK أنهم ارتكبوا الأفعال المنصوص عليها في المواد 104 و106 و107 من قانون سوق رأس المال رقم 6362، أو شاركوا في تلك الأفعال مع الصناديق.

ويهدف هذا الحكم إلى منع الأشخاص المشاركين في المعاملات غير المشروعة من الاستفادة من ترتيبات الدفع المتاحة للمستثمرين خلال التصفية.

نظام الرد الطوعي الداعم للاسترداد

يتيح القانون للأشخاص الذين سبق أن تلقوا مدفوعات من الصناديق المشمولة بالتصفية، أو حققوا أرباحاً من بعض المعاملات المرتبطة بها، أن يعيدوا طوعاً جزءاً محدداً من العوائد التي حصلوا عليها. وتُستخدم هذه المبالغ في التصفية وتُسهم في تعويض خسائر المستثمرين المتضررين.

استخدام الأصول المحجوزة والمصادرة لمصلحة المستثمرين

تضع المادة 6 من القانون آلية خاصة تتيح استخدام الأموال وأدوات سوق رأس المال والأصول الأخرى المحجوزة بسبب أفعال مرتبطة بالصناديق المشمولة بالتصفية لتغطية خسائر المستثمرين. وفي هذا الإطار، يمكن تحويل الأصول القابلة للإعادة المباشرة إلى الصندوق المعني أو إلى حساب الاسترداد، كما يمكن تعيين TMSF قيّماً على الأصول الأخرى. ويجوز لـTMSF، بصفته قيّماً، بيع الأموال المحجوزة أو تصفيتها دون انتظار نتيجة الدعوى، وقيد العائدات في حسابات الاسترداد. ويهدف ذلك إلى توفير موارد إضافية للمدفوعات للمستثمرين وتسريع التصفية.

النفاذ والأحكام الانتقالية

نُشر القانون رقم 7596 في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أكتوبر 2026 بالعدد 33413، ودخل حيز النفاذ بأثر يسري اعتباراً من 17 سبتمبر 2026.

ينطبق القانون حصراً على صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها بقرارات SPK المؤرخة في 17 سبتمبر 2026، والتي لم تكن تصفيتها قد اكتملت عند النشر، كما يشمل إجراءات تصفيتها الجارية. ولذلك لا ينشئ نظاماً عاماً ودائماً للتصفية أو المسؤولية بالنسبة إلى صناديق الاستثمار الأخرى.

تحدد SPK المدفوعات المرحلية وأولويات الدفع وعمليات الاسترداد وسائر أسس التنفيذ المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة خصائص كل صندوق. وبموجب أول إجراء تنفيذي نشرته SPK في 27 أكتوبر 2026، تقرر إجراء مدفوعات مرحلية في صناديق الاستثمار التي أسستها Tera Portföy Yönetimi AŞ وPusula Portföy Yönetimi AŞ وAtlas Portföy Yönetimi AŞ، وأُعلن أن المدفوعات ستبدأ بالصناديق التي تتضمن أسماؤها عبارة «para piyasası» (سوق النقد).

الأطراف المتأثرة والنتائج العملية

حاملو وحدات الصناديق (المستثمرون)

تستند المدفوعات إلى حاملي وحدات الصناديق إلى صافي مبلغ الاستثمار. ويُسمح بإجراء مدفوعات مرحلية بحد أقصى قدره 1,000,000 ليرة تركية. وإذا لم يكفِ رصيد التصفية للوفاء بجميع المطالبات، تُخوّل SPK تحديد أسس إعطاء أولوية الدفع للمستثمرين ذوي صافي مبالغ الاستثمار الأقل. ويهدف هذا التنظيم إلى إيصال الموارد المحدودة إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين، ويعتمد عملياً آلية أولوية لصالح المستثمرين الصغار مقارنةً بأصحاب الاستثمارات الكبيرة.

شركات إدارة المحافظ والأشخاص المسؤولون

يضع القانون نظام مسؤولية متدرجاً لتعويض خسائر الصناديق. فتُحصّل الخسائر أولاً من أموال شركات إدارة المحافظ. وإذا لم تُغطَّ الخسائر بهذه الطريقة، يجوز الرجوع بموجب المسؤولية الشخصية على الأشخاص الذين تحدد SPK مسؤوليتهم، ويمكن لـTMSF مباشرة إجراءات التنفيذ والتحصيل بحقهم في إطار الإجراءات والصلاحيات المقررة في القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة.

الأطراف ذات الصلة والغير

يُطبق حظر المدفوعات ونظام مسؤولية إضافي على الأطراف ذات الصلة والغير الذين تسببوا في نقل أصول الصندوق بصورة غير مشروعة. فلا تُدفع لهم مبالغ من حسابات التصفية، ويمكن كذلك الرجوع عليهم بشأن الخسائر التي يتعذر استيفاؤها من الصندوق.

تقييمنا

يمثل القانون رقم 7596 آلية استثنائية للتصفية وجبر الخسائر، أُنشئت لمعالجة الخسائر الناجمة عن معاملات غير مشروعة أضرت بأصول صناديق استثمار محددة، ولحماية مصالح حاملي الوحدات. ولا يهدف التشريع إلى تصفية الأصول القائمة للصناديق فحسب، بل إلى استرداد الأصول التي أُخرجت منها بصورة غير مشروعة وتحصيل الخسائر من المسؤولين عنها أيضاً.

وتُعد المسؤولية الأساسية لشركات إدارة المحافظ، وإمكانية الرجوع على أموال غيرها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسؤولين عند تعذر التحصيل، ضمانة قانونية مهمة لتعويض المستثمرين. ومع ذلك، يتطلب تطبيق هذه الآلية تقييم نطاق المسؤولية، وصلة الأشخاص المعنيين بالأفعال غير المشروعة، وعلاقة السببية بين الفعل والضرر، وفقاً لظروف كل حالة.

ومن جهة أخرى، يمنح القانون SPK سلطة تقديرية واسعة بشأن تقييم أصول الصناديق، وتحديد طرق البيع، والمدفوعات للمستثمرين، وأولويات الدفع. وإتاحة الأولوية لصغار المستثمرين عند توزيع الموارد المحدودة تهدف إلى تعويض عدد أكبر من المستثمرين، لكنها تستلزم أيضاً مراعاة التوازن بين مصالحهم. ولذلك ينبغي أن تقوم قرارات SPK على معايير موضوعية وشفافة وقابلة للمراجعة، وأن تُطبق بما يتفق مع مبادئ الأمن القانوني والمساواة والتناسب.

وفي رأينا، لن يتوقف نجاح التشريع على سرعة تحويل أصول الصناديق إلى نقد وحدها، بل سيعتمد أيضاً على تحصيل الخسائر بفعالية من المسؤولين وتوزيع الموارد المحصلة على المستثمرين المستحقين وفق أسس عادلة وقابلة للتوقع. وعلى هذا الأساس، ينبغي لحاملي الوحدات متابعة احتساب صافي مبالغ استثماراتهم، وطرق الفهرسة المطبقة، وقرارات المدفوعات المرحلية، وتوزيع الأرصدة النهائية للتصفية، وتقييم سبل الانتصاف القانونية المتاحة إزاء الإجراءات التي تؤثر في حقوقهم بحسب ظروف كل حالة.

المصادر

يمكنكم التواصل معنا في أي وقت لتقييم أثر التشريع على أنشطتكم.

مع خالص التحية،

Eyüboğlu & Büyükatak Attorneys at Law

ملاحظة مهمة

أُعدت هذه المذكرة لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا تُعد رأياً أو مشورة قانونية. وتعكس التشريعات النافذة والمعلومات المتاحة للجمهور في تاريخ نشرها، ولا تأخذ في الحسبان التعديلات اللاحقة أو الممارسات الإدارية. ويجب الحصول على مساعدة قانونية مهنية قبل اتخاذ أي قرار بشأن واقعة أو معاملة محددة.