نظام الفائدة القانونية الديناميكي: استحداث بموجب حزمة الإصلاح القضائي الثانية عشرة لمواجهة التضخم المرتفع والأضرار الإضافية (الزائدة).

لسنوات طويلة، كانت الفائدة القانونية في نظامنا القانوني تُطبق بسعر ثابت. وفي ظل معدلات التضخم المرتفعة في تركيا، تسبب هذا السعر الثابت في خسائر كبيرة لحقوق الدائنين. ولهذا السبب، رفع الدائنون دعاوى قضائية عديدة للمطالبة بتعويضات إضافية (تتجاوز الفائدة القانونية)، بحجة أن سعر الفائدة القانوني لا يغطي الأضرار الناجمة عن معدلات التضخم المرتفعة.

لفترة من الزمن، أقرت محكمة النقض بأن التضخم أمرٌ لا يمكن توقعه، وأن سعر الفائدة القانوني غير كافٍ لجبر الضرر الناتج عنه، ومن ثم قضت بالتعويض عن الأضرار الإضافية. غير أنها عدلت عن هذا الاجتهاد لاحقاً، معتبرةً أن التضخم في بلادنا أصبح أمراً متوقعاً، وبالتالي لا يبرر المطالبة بتعويضات إضافية. وقد أدى هذا التوجه إلى فقدان مستحقات الدائنين لقيمتها أمام التضخم مع مرور كل يوم دون سداد، مما تسبب -في ظل وجود ثغرة تشريعية- في إلحاق أضرار بالغة بالدائنين من الناحية العملية.

ومن خلال التنظيم الذي جاء بهالقانون رقم 7589 (حزمة الإصلاح القضائي الثانية عشرة)، أقر المشرع صراحةً بأن سعر الفائدة القانوني الثابت لا يوفر الحماية للدائنين في مواجهة التضخم، واستحدث نظاماً ديناميكياً للفائدة القانونية يهدف إلى حماية الدائنين من آثار التضخم.

الهيكل الأساسي لنظام الفائدة القانونية الجديد ومبدأ الربط بالمؤشرات

وكما ذُكر آنفاً، أدرك المشرع أن سعر الفائدة القانوني الثابت -في ظل معدلات التضخم المرتفعة في تركيا- لا يكفي لتحقيق التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين. وعليه، وبموجبالقانون رقم 7589، تم ربط سعر الفائدة القانوني بـسعر إعادة الخصم الذي يطبقه البنك المركزي للجمهورية التركية على عمليات الإقراض قصيرة الأجل.

وبموجب هذا التنظيم، يتم تحديث سعر الفائدة تلقائياً مرتين في السنة وفقاً لارتفاع أو انخفاض معدلات التضخم، مما يضمن تحقيق توازن عادل بين مصالح المدينين والدائنين. وبناءً عليه، تم إلغاء فقدان القيمة الناجم عن نظام سعر الفائدة الثابت، واستُحدث نظام ديناميكي للفائدة القانونية يتوافق مع الظروف الاقتصادية.

طريقة احتساب الفائدة القانونية وتحديد أسعارها

القانون رقم 3095 بشأن الفائدة القانونية وفائدة التأخير

الفائدة القانونية – النص السابق | الفائدة القانونية – النص الجديد | المادة 1 – الفائدة القانونية(عُدلت بموجب المادة 14 من القانون رقم 5335، بتاريخ 21/4/2005) في الحالات التي تستحق فيها الفائدة بموجب قانون الالتزامات والقانون التجاري التركي، ولم يتم تحديد سعرها بالاتفاق، تُحتسب هذه الفائدة وفقاً لسعر سنوي قدرهاثنا عشر بالمائة (12%).المادة 1 – الفائدة القانونية(عُدلت بموجب القانون رقم 5335، المادة 14، بتاريخ 21/4/2005) في الحالات التي تستحق فيها الفائدة وفقاً لـقانون الالتزامات التركي رقم 6098 الصادر بتاريخ 11/1/2011والقانون التجاري التركي رقم 6102 الصادر بتاريخ 13/1/2011، ولم يتم تحديد سعرها بموجب اتفاق، تُحتسب هذه الفائدة سنوياً بنسبةثمانين بالمائة (80%) من سعر إعادة الخصم الذي يطبقه البنك المركزي للجمهورية التركية على عمليات الإقراض قصيرة الأجل، وذلك استناداً إلى السعر الساري في 31 ديسمبر من العام السابق.إذا كان سعر إعادة الخصم المطبق في30 يونيويختلف بمقدارخمس نقاط مئوية أو أكثرعن سعر إعادة الخصم المطبق في31 ديسمبر من العام السابق، فإنهيُطبق ما يعادل ثمانين بالمائة (80%) من السعر المحدد في 30 يونيوخلال النصف الثاني من العام. ويُفوَّض رئيس الجمهورية بتحديد هذا السعر على أساس شهري، مع إمكانية خفضه بما يصل إلى عشر نقاط مئوية، أو زيادته بما يصل إلى مائة بالمائة.

يتضح جلياً من صياغة المادة أنه في حين كان تعديل سعر الفائدة القانونية (زيادةً أو نقصاناً) متروكاً في السابق لتقدير رئيس الجمهورية وحده، فقد أصبح هذا السعر بموجب التنظيم الجديد مرتبطاً بـ "سعر إعادة الخصم" الذي يطبقه البنك المركزي للجمهورية التركية على عمليات الإقراض قصيرة الأجل؛ وهو ما يعزز مبادئ اليقين القانوني والعدالة. ويستحدث هذا التنظيم آلية للتحديث التلقائي من خلال تقسيم العام إلى فترتين فيما يتعلق بسعر الفائدة القانونية.

سعر الفائدة القانونية المطبق خلال الفترة الأولى من العام (من 1 يناير إلى 30 يونيو)

➢ يُحتسب سعر الفائدة القانونية المطبق دائماً على النحو التالي:80% من سعر إعادة الخصم المُعلن عنه في 31 ديسمبر من العام السابق.

➢ مثال: بالنسبة لـ2026، فإن سعر إعادة الخصم المُعلن عنه في31 ديسمبر 2025يبلغ38.75% → 38.75% × 80% = 31.00%، وعليه، يُطبق سعر فائدة قانونية قدره31.00%خلال النصف الأول من العام.

سعر الفائدة القانونية المطبق خلال الفترة الثانية من العام (من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر)

➢ في حال وجود فرقخمس نقاط مئوية أو أكثربين سعر إعادة الخصم المُعلن عنه في شهر يونيو وسعر إعادة الخصم المُعلن عنه في شهر ديسمبر،فإن ما يعادل 80% من سعر إعادة الخصم الخاص بشهر يونيوهو الذي يُطبق خلال النصف الثاني من العام.

➢ إذا كان الفارقأقل من خمس نقاط مئوية، فسيستمر تطبيق المعدل المُحدد في شهر ديسمبر خلال النصف الثاني من العام. ولتوضيح طريقة الاحتساب، نورد الأمثلة التالية:

ديسمبر:38.75%→ يونيو:43.75%→ الفارق:5 → 43.75% × 80% = 35.00%→ سعر الفائدة القانوني المطبق خلال النصف الثاني من العام:35.00%

ديسمبر:38.75%→ يونيو:44.75%→ الفارق:6 → 44.75% × 80% = 35.8%→ سعر الفائدة القانوني المطبق خلال النصف الثاني من العام:35.8%

ديسمبر:38.75%→ يونيو:32.75%→ الفارق:6 → 32.75% × 80% = 26.2%→ سعر الفائدة القانوني المطبق خلال النصف الثاني من العام:26.2%

ديسمبر:38.75%→ يونيو:37.75%→ الفارق:1 → <5→ يظل سعر الفائدة القانوني كما هو31.00%خلال النصف الثاني من العام.

ديسمبر:38.75%→ يونيو:42.75%→ الفارق:4 → <5→ يظل سعر الفائدة القانوني كما هو31.00%خلال النصف الثاني من العام.

تبعات نظام الفائدة القانونية الجديد وآليات تطبيقه الحالية (2026)

لقد نجح نظام الفائدة القانونية الجديد في تحقيق توازن بين مصالح الدائنين والمدينين في ظل التضخم، ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى القضاء بشكل جوهري على المطالبات بالتعويضات الإضافية (الفائضة) التي كانت تظهر كثيراً في الممارسات العملية. ويعود ذلك إلى ربط سعر الفائدة القانونية مباشرةً بـ "سعر إعادة الخصم" الذي يطبقه البنك المركزي للجمهورية التركية على عمليات الإقراض قصيرة الأجل.

ونظراً لأن سعر إعادة الخصم يتغير بتغير الظروف الاقتصادية ومسار التضخم، فإن سعر الفائدة القانونية يرتفع بدوره مع ارتفاع التضخم وينخفض ​​مع انخفاضه. وبذلك، يكون النظام قد عالج مشكلة فقدان القيمة التي كان يسببها نظام الأسعار الثابتة، وأصبح أكثر مواءمةً للواقع الاقتصادي.

على الرغم من شرح طريقة الاحتساب بالتفصيل أعلاه، إلا أنه لا يتعين على الممارسين إجراء أي عمليات حسابية بأنفسهم؛ إذ يتم احتساب الفائدة القانونية تلقائياً من خلال نظامUYAPالمتكامل. فمنذ تاريخ نشرالقانون رقم 7589في الجريدة الرسمية، تم دمج الخوارزمية ذات الصلة في النظام، وحالياً، بالنسبة لعام2026، يتم تطبيق سعر الفائدة القانونية تلقائياً بنسبة31%.