لائحة لجان تحكيم المستهلك في ضوء التعديلات الجديدة

لائحة لجان تحكيم المستهلك في ضوء التعديلات الجديدة

اللائحة السابقةاللائحة التنظيمية الخاصة بلجان التحكيم الاستهلاكية، المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 29188 بتاريخ 27 نوفمبر 2014، قد أُلغيت وحلت محلها لائحة جديدة. وفيما يلي ملخص للتعديلات التي أدخلتها اللائحة الجديدة:

1. إلزامية اللجوء إلى لجان التحكيم الاستهلاكية

مع عدم الإخلال بالحقوق الممنوحة بموجبقانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004، أصبح اللجوء إلى لجان التحكيم الاستهلاكية إلزامياً في النزاعات التي تقل قيمتها عن30,000 ليرة تركية.

لن يكون اللجوء إلى لجان التحكيم الاستهلاكية متاحاً بعد الآن في النزاعات التي تتجاوز هذا الحد المالي. ونظراً لأن هذا الحد المالي قد حُدِّد عند مستوى مرتفع نسبياً، فقد تنشأ مظالم جدية؛ لا سيما وأن قرارات هذه اللجان قد تُشكِّل سوابق، كما أنها قابلة للتنفيذ من خلال إجراءات التنفيذ القضائي.

2. معلومات إضافية مطلوبة في الطلبات

تم إدراج متطلبات لمعلومات إضافية فيما يخص جميع الطلبات المقدمة إلى لجان التحكيم الاستهلاكية.

وتشمل المعلومات المطلوبة حديثاً ما يلي:

• رقم جواز السفر أو رقم الهوية الأجنبية بالنسبة للمواطنين الأجانب،

• الرقم الضريبي وعنوان مقدم الطلب، في حال لم يكن مقدم الطلب مستهلكاً،

• أي بيانات اتصال أخرى متاحة،

• الاسم، واللقب، والرقم الضريبي، وعنوان الممثل القانوني لمقدم الطلب، إن وجد.

يدخل هذا الحكم حيز التنفيذ في1 يناير 2023.

3. استكمال المعلومات أو المستندات الناقصة

في حال تضمنت المعلومات الإلزامية المطلوبة في الطلبات أوجه نقص أو تناقضات، يجوز لرئيس لجنة التحكيم طلب معلومات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب، مع منحه مهلة قدرهاسبعة أياموذلك بموجب إخطار كتابي.

قد يكون لهذا التعديل آثار إيجابية على المستهلكين، إذ يتيح لهم فرصة استكمال الطلبات غير المكتملة.

يدخل هذا الحكم حيز التنفيذ في1 يناير 2023.

4. تقييد تقديم طلبات متكررة بعد صدور قرارات نهائية

بمجرد أن يصبح القرار الصادر عن لجنة تحكيم منازعات المستهلكين نهائياً، لا يجوز تقديم طلب جديد إذا كان موضوع النزاع، والأسس القانونية، وأطراف النزاع مطابقة لتلك الواردة في القرار النهائي.

علاوة على ذلك، في الحالات التي يوجد فيها نزاع منظور أمام جهة أخرى أو حكم نهائي قائم، ستقوم اللجنة برفض الطلب.

يفرض هذا التعديل التزاماً على لجان التحكيم بالتحقق من وجود حكم نهائي، ومن المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز الكفاءة الإجرائية.

5. تمديد فترة إخطار القرارات والإخطار الإلكتروني

تم تمديد الفترة المحددة لإخطار القرارات من10 أيام عمل إلى 15 يوم عمل.

كما تم استحداث تنظيم جديد يتعلق بالإخطار الإلكتروني؛ وبناءً عليه، يجب إخطار الأطراف بقرارات لجان التحكيم الاستهلاكية خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور القرار. وفي حال كان للأطراف ممثلون قانونيون (محامون)، يتم الإخطار إلكترونياً لهؤلاء المحامين وفقاً للمادة 107/أ من قانون الإجراءات الضريبية.

وفي هذا السياق، تُطبق أحكام المادة 7/أ من قانون الإخطارات كإجراء أساسي. وإذا تعذر إجراء الإخطار إلكترونياً، تُرسل القرارات عبر البريد المسجل وفقاً لأحكام قانون الإخطارات.

وينطبق هذا أيضاً على طلبات الحصول على المعلومات والمستندات.

6. فترة إصدار القرار وفترة التمديد

تم الإبقاء على النص الذي يقضي بمراجعة الطلبات والبت فيها خلال فترة قصوى قدرهاستة أشهروذلك وفقاً لترتيب وتاريخ تقديم الطلب.

غير أنه تم تعديل فترة التمديد؛ فبينما كان التنظيم السابق يسمح بتمديد يصل إلىستة أشهر، حدد التنظيم الجديد فترة التمديد بحد أقصى قدرهثلاثة أشهر.

7. إجراءات استكمال القرارات

تم استحداث إجراء جديد يتعلق بـاستكمال القرارات.

يمكن للأطراف، دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد، طلب استكمال القرار في غضون15 يوماًمن تاريخ إبلاغهم بالقرار، وذلك في حال لم يتم التطرق إلى بعض المسائل التي تضمنتها طلباتهم الأصلية.

بالإضافة إلى ذلك، تنص اللائحة على قواعد تفصيلية بشأن المسائل التي يجب أن تتضمنها قرارات الاستكمال.

8. لجنة التحكيم الاستهلاكية المختصة وإجراءات الاعتراض

يمكن للمستهلكين تقديم طلباتهم إلى لجنة التحكيم الاستهلاكية الواقعة في:

• محل إقامة المستهلك، أو

• المكان الذي أُبرمت فيه المعاملة الاستهلاكية.

وفيما يتعلق بالاعتراض على قرارات لجنة التحكيم، يجوز للأطراف تقديم اعتراض خلال15 يوماًمن تاريخ الإبلاغ، وذلك أمام:

• المحكمة الاستهلاكية الواقعة في نطاق اختصاص لجنة التحكيم الاستهلاكية، أو

• المحكمة الاستهلاكية الواقعة في محل إقامة المستهلك.

وبموجب هذا التعديل، أصبحت المحاكم الاستهلاكية في محل إقامة المستهلك مختصة أيضاً بالنظر في الاعتراضات.

9. تغييرات تتعلق بدعاوى الاعتراض على القرارات الصادرة لصالح المستهلكين

تم إدخال تعديل هام يتعلق بالدعاوى المرفوعة ضد قرارات لجان التحكيم الصادرة لصالح المستهلكين.

وبناءً عليه، إذا قدّم أحد الطرفين معلومات أو مستندات كانت موجودة بالفعل أثناء إجراءات لجنة التحكيم ولكن لم تُقدَّم سابقاً، وقامت محكمة شؤون المستهلك بإلغاء قرار اللجنة استناداً إلى تلك المستندات، فلا يُلزم المستهلك بدفع نفقات التقاضي أو أتعاب المحاماة المترتبة على هذه الإجراءات.

تؤكد هذه اللائحة على أهمية قيام المستهلكين بإعداد وحفظ وأرشفة المستندات التي قد تُستخدم في دفاعهم أمام لجان التحكيم بشكلٍ سليم.

وعلى الرغم من أن هذا النص وُضع بهدف حماية المستهلكين، إلا أنه قد يؤدي -على العكس من ذلك- إلى نتائج سلبية عليهم؛ إذ قد يخل بالتوازن بين لجان التحكيم والمستهلكين لصالح اللجان.

10. توزيع التكاليف في حال انتفاء موضوع النزاع

إذا أصبح النزاع المعروض أمام لجنة تحكيم شؤون المستهلكين بلا موضوع، تقرر اللجنة عدم الحاجة إلى إصدار قرار بشأنه.

وفي مثل هذه الحالات، يتحمل الطرف الذي قدّم إقراراً بالتنازل أو القبول -في غضون شهر واحد من إخطار مكتب الضرائب المعني بالقرار- نفقات الإخطار ورسوم الفحص من قِبل الخبراء.

أما إذا كان الطرف الذي قدّم إقرار التنازل أو القبول هو المستهلك، فتتحمل الوزارة هذه النفقات.

وفقاً للممارسات السابقة، كانت النزاعات تُسوى عادةً بسرعة وبما يحقق مصلحة كل من المستهلكين والبائعين/المزودين، حيث كان بإمكان البائعين معالجة شكاوى المستهلكين قبل انتهاء النزاع رسمياً.

غير أنه في ظل اللائحة الجديدة، قد يقل ميل البائعين إلى اتباع هذا النهج، وهو ما قد ينعكس سلباً على المستهلكين بشكلٍ غير مباشر.

11. الطلبات القائمة والمقدمة قبل تاريخ النفاذ

تسري اللائحة الجديدة أيضاً على الطلبات التي قُدِّمت إلى لجان تحكيم شؤون المستهلكين قبل تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتي لم يُبتَّ فيها بعد.

قد يؤدي هذا النص إلى فقدان كبير في حقوق المستهلكين؛ إذ قد يلزم رفض الطلبات التي كانت تستوفي شروط اللائحة السابقة، لكنها أصبحت الآن دون الحد المالي الجديد.

وبناءً عليه، يثير هذا التعديل نقاشات تتعلق بمبادئ قانونية جوهرية، منها:

• الحق في اللجوء إلى الوسائل القانونية،

• الحق في محاكمة عادلة.

12. تواريخ نفاذ الأحكام المتبقية

باستثناء الأحكام التي حُدِّدت تواريخ نفاذها صراحةً أعلاه، تدخل جميع الأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة حيز التنفيذ اعتباراً منأكتوبر 2022.

خاتمة وتقييم

تهدف اللائحة إلى تعزيز حقوق كل من المستهلكين والبائعين/مقدمي الخدمات، وتسريع الإجراءات أمام لجان التحكيم الاستهلاكية. وفي هذا الصدد، أُدخلت تعديلات جوهرية واستحداثات جديدة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن بعض أحكام اللائحة قد تؤدي إلى نتائج تتعارض مع الغرض المقصود من هذه التعديلات، وقد تؤثر سلباً على حقوق المستهلكين.

يمكن الاطلاع على النص الكامل للائحة، كما نُشر في الجريدة الرسمية، من خلال المصدر المعني.

يُعرض هذا للعلم والتقييم.