لائحة تعديل اللائحة التنظيمية للإعلانات التجارية والممارسات التجارية غير العادلة

تملائحة تعديل اللائحة التنظيمية للإعلانات التجارية والممارسات التجارية غير العادلة(يُشار إليها بـ "التعديل")، والتي نُشرت فيالجريدة الرسمية رقم 31737 بتاريخ 1 فبراير 2022ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من1 مارس 2022، أدخلت تعديلات متنوعة علىاللائحة التنظيمية للإعلانات التجارية والممارسات التجارية غير العادلة(يُشار إليها بـ "اللائحة").

في إطار هذا التعديل، أُجريت تغييرات جوهرية تتعلق بالمبادئ المطبقة على الإعلانات والممارسات التجارية غير العادلة. وفيما يلي ملخص لأهم الأحكام الواردة في هذا التعديل:

قواعد تحديد سعر البيع قبل الخصم

وفقاً لهذا التعديل، عند الإعلان عن نسبة أو قيمة الخصم على المنتجات، يجب اعتمادأدنى سعر طُبِّق على المنتج خلال فترة الثلاثين يوماً السابقة لتاريخ بدء الخصم كأساس للحساب..

تهدف هذه القاعدة إلى منع الإعلانات والممارسات المضللة التي قد تخدع المستهلكين فيما يتعلق بنسب الخصم.

معلومات حول اللائحة التنظيمية لبطاقات الأسعار

وبالتزامن مع التعديل المذكور أعلاه، تم أيضاً تعديلاللائحة التنظيمية لبطاقات الأسعاراعتباراً منمارس 2022، حيث فُرض على تجار التجزئة التزامٌ بعرض أدنى سعر طُبِّق على المنتج خلال فترة الثلاثين يوماً التي تسبق فترة الخصم.

وبناءً على ذلك، أُضيف النص التالي:

«يجب عرض سعر البيع المخفّض، والسعر قبل التخفيض، وقوائم الأسعار، وبطاقات تعريف السلع أو الخدمات الخاضعة للتخفيضات. وعند تحديد سعر البيع قبل التخفيض، يُعتمد أدنى سعر طُبِّق خلال فترة الثلاثين يوماً السابقة لتاريخ بدء التخفيض.»

تنظيم يتعلق بالتسعير المخصَّص (الشخصي)

استحدث التعديل، لأول مرة، تعريفاً لـالتسعير المخصَّص (الشخصي). ويُعرَّف التسعير المخصَّص بأنه:

«سعر يُعرض لسلعة أو خدمة بناءً على تحليل السلوك الشرائي للمستهلك وبيانات شخصية أخرى.»

وفي هذا السياق، تُعد الأسعار والعروض الخاصة التي تُقدَّم للمستهلكين بناءً على عوامل مثل تواريخ ميلادهم أو تاريخ تسوقهم السابق، شكلاً من أشكال التسعير المخصَّص.

وعند اعتماد هذا النوع من التسعير، يتعين على الشركات:

• عرض سعر البيع الحالي المطبَّق على المستهلك؛

• إبلاغ المستهلكين بالمعايير المستخدمة لتحديد وتقديم هذا السعر المخصَّص.

تنظيم يتعلق بمراجعات وتقييمات المستهلكين

وفقاً للتعديل، فإنه على المنصات الإلكترونية:

• لا يجوز تقديم تقييمات حول السلع أو الخدمات أو البائعين أو مقدمي الخدمات إلا من قِبل العملاء الذين اشتروا فعلياً السلعة أو الخدمة المعنية؛

• يجب الإفصاح بوضوح عن القواعد والمعايير التي تُنشر التقييمات بناءً عليها؛

• يجب أن تظل المراجعات المنشورة متاحة لمدة لا تقل عنعام واحدكما يجب عرضها وفقاً لنظام ترتيب موضوعي؛

• إذا لم يُسمح بنشر مراجعة ما، فيجب إبلاغ المستهلك المعني بذلك.

في حال تسوية شكوى مستهلك وردت في مراجعة ما، يجب نشر هذه المعلومة دون تأخير في القسم نفسه الذي عُرضت فيه المراجعة الأصلية.

علاوة على ذلك، يُحظر إبرام اتفاقيات مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بهدف زيادة مبيعات السلع أو الخدمات من خلال بيانات تشجع على الشراء.

الممارسات المتعلقة بنشر شكاوى المستهلكين

بموجب هذا التعديل، تلتزم منصات تلقي الشكاوى بمنح البائعين أو مقدمي الخدمات -الذين يخضعون لمراجعات المستهلكين- مهلة لا تقل عن72 ساعةلممارسة حقهم في الرد قبل نشر التقييمات المتعلقة بالشكاوى.

وبناءً عليه، لا يجوز نشر شكاوى المستهلكين قبل انقضاء فترة الـ 72 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، لن تُنشر على المنصة أي تقييمات يتبين أنها غير دقيقة بناءً على رد البائع أو مقدم الخدمة.

معلومات حول معايير التصنيف

ينص التعديل على أنه في حال تصنيف السلع أو الخدمات المعروضة عبر الإنترنت بناءً على عوامل مثل السعر أو الجودة أو خصائص مشابهة، يجب تزويد المستهلكين بمعلومات حول المعايير المستخدمة في هذا التصنيف.

يجب إتاحة هذه المعلومات بطريقة يسهل الوصول إليها، وذلك من خلال:

• عرضها في القسم نفسه الذي يظهر فيه التصنيف؛ أو

• توفير رابط أو رمز تنبيه يوجه المستهلكين إلى معلومات تفصيلية.

كما يشمل متطلب الإفصاح هذا تقديم معلومات تتعلق بـالمنتجات المدفوعة أو المروّج لها (المدعومة)، حيثما ينطبق ذلك.

تكتسي هذه اللائحة أهمية خاصة بالنسبة لمنصات الأسواق الإلكترونية.

خاتمة

يهدف هذا التعديل إلى حماية كل من المستهلكين والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون السلع والخدمات. وفي هذا الصدد، تم إدخال تنظيمات وتجديدات جوهرية تتعلق بالإعلانات التجارية، وممارسات الخصم، وتقييمات المستهلكين، والتسعير المخصص، وشفافية الأسواق الإلكترونية.

يُعرض هذا للعلم والنظر.