تأجيل تاريخ نفاذ بعض التعديلات المدخلة على "اللائحة التنظيمية لعقود المسافة" بموجب التعديل الأخير

كما هو معلوم سابقاً، أُدخلت تعديلات معينة علىاللائحة التنظيمية لعقود المسافة(المشار إليها بـ "اللائحة")، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية بالعدد 29188 بتاريخ 27 نوفمبر 2014 ودخلت حيز التنفيذ في التاريخ ذاته، وذلك من خلالاللائحة المعدلة للائحة التنظيمية لعقود المسافة(المشار إليها بـ "اللائحة المعدِّلة")، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية بالعدد 31932 بتاريخ 23 أغسطس 2022.

تضمنت هذه التعديلات أحكاماً إضافية تتعلق بالالتزام بتقديم معلومات أولية بشأن "حق العدول" (حق التراجع عن العقد) والاستثناءات الواردة عليه.

1. تأجيل تاريخ نفاذ المادة 5/1(ز) والأحكام ذات الصلة

وبناءً عليه، تم تأجيل تاريخ نفاذ الأحكام التي أدخلتها اللائحة المعدلة على المادة 5/1(ز) من اللائحة حتى01.01.2025وذلك وفقاً للائحة رقم 31953 المنشورة بتاريخ 4 نوفمبر 2023.

ووفقاً للمادة المعنية، في الحالات التي يتم فيها ممارسة حق العدول في العقود المبرمة عن بُعد، يجب أن يتضمن نموذج المعلومات الأولية ما يلي:

• شروط ومدد وإجراءات ممارسة حق العدول،

• معلومات تتعلق بشركة الشحن التي حددها البائع لعمليات الإرجاع،

• قيمة تكاليف الإرجاع - بشرط ألا تتجاوز تكاليف التسليم - والطرف المسؤول عن تحمل هذه التكاليف،

• معلومات تفيد بأن المستهلك يتحمل تكاليف الإرجاع في حال استخدام شركة شحن غير تلك التي حددها البائع.

وقد تم تأجيل بدء نفاذ هذا الحكم حتى01.01.2025. وعليه، ستظل اللوائح الحالية سارية المفعول حتى ذلك التاريخ.

ينص الحكم ذو الصلة الوارد في المادة 5/1(ز) على ما يلي:

"في الحالات التي يوجد فيها حق للعدول، يجب توفير معلومات حول شروط ومدد وإجراءات ممارسة هذا الحق، وشركة الشحن التي حددها البائع لعمليات الإرجاع، وقيمة تكاليف الإرجاع (على ألا تتجاوز تكاليف التسليم في حال إرجاع السلع عبر شركة الشحن المحددة) والطرف المسؤول عن تحمل هذه التكاليف، بالإضافة إلى توضيح أنه في حال إرجاع السلع عبر شركة شحن أخرى غير تلك المحددة، فإن تكاليف الإرجاع تقع على عاتق المستهلك."

وفيما يتعلق بهذه المادة، فقد تم أيضاً تأجيل التعديلات المدخلة على المادة 12 من اللائحة التنظيمية، والتي تخص ممارسة حق العدول عن التعاقد وإجراءات استرداد المبالغ المدفوعة، وذلك حتى01.01.2025.

وبناءً عليه، فإن الأحكام المتعلقة بـ:

• التزام البائع برد جميع المبالغ التي تلقاها من المستهلك خلال أربعة عشر يوماً،

• المسؤولية التضامنية لمقدمي الخدمات الوسيطة الذين يعملون من خلال منصات إلكترونية،

• إجراءات استرداد المبالغ في عقود الخدمات،

• طرق استرداد المبالغ وأدوات الدفع،

• المسؤولية عن تكاليف الإرجاع،

• الالتزامات المتعلقة بالناقل المسؤول عن عملية الإرجاع،

• التزامات مقدمي الخدمات الوسيطة في العقود المبرمة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية،

لن تدخل حيز التنفيذ إلا في تاريخ 01/01/2025.

وعليه، فيما يتعلق بالطرف المسؤول عن تكاليف الإرجاع عند ممارسة حق العدول، سيستمر العمل بالممارسة المتبعة بموجب التشريع السابق حتى تاريخ 01/01/2025.

2. تأجيل التعديلات المتعلقة باستثناءات حق العدول

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب اللائحة المعدِّلة، أُضيفت فقرات جديدةوهي (ı) و(i) و(j) و(k)إلى المادة 15 من اللائحة، لتتضمن استثناءات إضافية لا يمكن فيها ممارسة حق العدول.

وتنص الأحكام ذات الصلة على ما يلي:

(ı)العقود المتعلقة بالسلع المنقولة التي تتطلب التسجيل بموجب قانون المرور على الطرق رقم 2918 الصادر بتاريخ 13/10/1983، والمركبات الجوية غير المأهولة الخاضعة لمتطلبات التسجيل.

(i)العقود المتعلقة بالهواتف المحمولة، والساعات الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب التي تم تسليمها للمستهلك.

(j)العقود المبرمة من خلال المزادات العلنية التي تُجرى في شكل مزادات مباشرة (حضورية).

(k)العقود المتعلقة بالسلع التي تتطلب -وفقاً لدليل المستخدم والتعليمات- أن يقوم البائع أو مقدم الخدمة المعتمد بتركيبها أو تجميعها، وذلك في حال إتمام عملية التركيب أو التجميع بالفعل.

وفقاً لأحدث لائحة تنظيمية رقم 32359، المنشورة بتاريخ04 نوفمبر 2023، فقد تم أيضاً تأجيل تاريخ نفاذ الأحكام التي تمنع ممارسة "حق العدول" (حق التراجع عن الشراء) حتى01.01.2025.

وبناءً عليه، سيظل بإمكان المستهلكين -حتى تاريخ 01/01/2025- ممارسة حقهم في العدول فيما يتعلق بالسلع والخدمات المذكورة أعلاه.

3. تأجيل تعديلات إضافية تتعلق بالمادتين 12/أ و13

بالإضافة إلى الأحكام المذكورة أعلاه، تم أيضاً تأجيل تاريخ نفاذ التعديلات التالية حتى01.01.2025:

المادة 12/أ، الفقرة 7 (ب):

"في الحالات التي يمارس فيها المستهلك حق العدول بعد تسلم السلع، وإذا لم يكن مبلغ الدفع قد حُوِّل إلى البائع بحلول التاريخ الذي يصل فيه إخطار العدول إلى البائع، فإن الفترة تُحتسب -بدءاً من تاريخ تسليم السلع محل العدول إلى الناقل المحدَّد لإعادتها، أو في حال إعادتها عبر ناقل آخر غير الناقل المحدَّد، من تاريخ وصول السلع إلى البائع- (...)"

المادة 13، الفقرتان 1 و3:

"ما لم يعرض البائع أو مقدِّم الخدمة استرداد السلع بنفسه، يتعين على المستهلك إعادة السلع إلى البائع أو مقدِّم الخدمة أو أي شخص مفوَّض من قبلهما، وذلك في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديم المستهلك لإخطار ممارسة حق العدول."

كما تم تأجيل تاريخ نفاذ هذه التعديلات إلى01.01.2025.

يُعرض هذا للعلم والتقييم.