شروط الحجز التحفظي ووضع المدينين والضامنين

1. ما هو أمر الحجز التحفظي؟

الحجز التحفظي هو إجراء قانوني احترازي يُفرض -بناءً على قرار من المحكمة- على الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لمدينٍ عليه دينٌ نقدي، وذلك لمنعه من إخفاء هذه الأموال أو التصرف فيها (نقل ملكيتها). وبمجرد تنفيذ قرار المحكمة من خلال مكتب التنفيذ، يصبح الدائن قد ضمن حقه في المطالبة المالية من خلال هذا الحجز التحفظي.

2. الشروط المطلوبة لإصدار أمر بالحجز التحفظي

تُنظَّم شروط الحجز التحفظي بموجب المادة 257 من قانون التنفيذ والإفلاس ("القانون"). ووفقاً لهذا القانون، يكفي لإصدار أمر بالحجز التحفظي توافر ما يلي:

• وجود مطالبة مالية ناشئة عن اتفاق صحيح ومُبرم،

• ألا تكون المطالبة المالية مضمونة برهن،

• حلول موعد استحقاق المطالبة المالية.

أما بالنسبة للمطالبة المالية التي لم يحن موعد استحقاقها بعد، فيجب توافر الشروط التالية:

• وجود مطالبة مالية ناشئة عن اتفاق صحيح ومُبرم،

• ألا تكون المطالبة المالية مضمونة برهن،

• إثبات وجود ظروف -على سبيل التقريب- تنطوي على مخاطر ناتجة عن التأخير.

يورد القانون أمثلة على الظروف التي تنطوي على مثل هذه المخاطر، منها: عدم وجود محل إقامة ثابت للمدين، أو وجود نية لديه لإخفاء أصوله، أو قيامه بأفعال تهدف إلى إخفاء الأصول، أو إبرامه معاملات احتيالية من شأنها الإضرار بحقوق الدائن.

على الرغم من أن معايير الحجز التحفظي منظمة بوضوح، إلا أنه يُلاحظ في الممارسة العملية - لا سيما في اتفاقيات القروض المبرمة مع البنوك - أنه حتى في الحالات التي تم فيها إنشاء رهون عقارية على الأصول غير المنقولة للمدين، أو إصدار أدوات دين أو شهادات دخل مضمونة برهون، فقد يلجأ الدائنون إلى استصدار أوامر بالحجز التحفظي من المحاكم، مما يتيح لهم فرض الحجز على جميع أصول المدين في حال عدم السداد.

3. هل يُحظر إصدار أمر بالحجز التحفظي للمطالبات المضمونة برهن؟

لا؛ إذ يمكن منح أمر بالحجز التحفظي في ظروف معينة.

يُعد الرهن (ويُشار إليه غالباً بالرهن العقاري في الممارسة اليومية) شكلاً قوياً من أشكال الضمان العيني. فالدائن الذي يتمتع بضمان عيني (رهن) يحظى بالأولوية، ويحق له استيفاء دينه قبل غيره من الدائنين. وبناءً عليه، لا يسمح القانون - كقاعدة عامة - للدائن الذي يحوز مثل هذا الضمان بطلب الحجز التحفظي.

في الحالات التي تكون فيها المطالبة المالية مضمونة برهن، ينبغي أن تبدأ إجراءات التنفيذ - في المقام الأول - من خلال تسييل هذا الرهن.

ومع ذلك، إذا كان الرهن لا يغطي قيمة المطالبة بالكامل، فيمكن طلب الحجز التحفظي على الجزء غير المضمون منها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة الرهن القائم تبلغ 50,000 ليرة تركية، بينما يصل إجمالي قيمة المطالبة إلى 80,000 ليرة تركية، فإنه يمكن طلب الحجز التحفظي على المبلغ المتبقي وقدره 30,000 ليرة تركية، باعتباره جزءاً غير مغطى بالرهن.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مثل هذه الحالات، يجب البدء أولاً بإجراءات التنفيذ من خلال تسييل الرهن.

4. هل يمكن إصدار أمر بالحجز التحفظي على أصول الضامنين (الكفلاء)؟

قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المطالبة (الدين) مضمونة برهن على منقول يتطلب التسليم، أو برهن على حقوق مالية (ديون مستحقة)، فلا يجوز ملاحقة الضامن (الكفيل) قبل تنفيذ الرهن واستيفاء الحق منه.

ومع ذلك، فقد قررت محكمة النقض أيضاً أنه يجوز ملاحقة الضامن قبل تنفيذ الرهن في الحالات التالية:

• إذا تبين للمحكمة مسبقاً أن قيمة الرهن لا تكفي للوفاء بالدين بالكامل،

• إذا أشهر المدين إفلاسه،

• إذا مُنح المدين فترة "صلح واقٍ من الإفلاس" (تسوية قضائية).

ومع ذلك، ولكي يُمنع الرجوع على الضامن، يجب أن يكون الرهن قد أُنشئ أيضاً كضمان لالتزامات الضامن؛ أي يجب أن يكون الدين الناشئ عن الكفالة مشمولاً هو ذاته بهذا الرهن.

وبناءً عليه، إذا لم يكن التزام الضامن مشمولاً برهن، فإنه يجوز إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال الضامن.