قرار محكمة التمييز بشأن عدم مسؤولية مقدمي الخدمات الوسيطة عن السلع المعيبة

تقدم أحد المستهلكين بطلب إلى رئاسة لجنة التحكيم الاستهلاكية في منطقة "إيسنلر" (Esenler) يطالب فيه باسترداد ثمن مشترياته، وذلك بعد العثور على عقب سيجارة داخل عبوة من حلوى "الترفل" (truffle) اشتراها من مخبز يعرض منتجاته عبر منصة تجارية إلكترونيةwww.ciceksepeti.comتديرها شركة "تشيتشيك سبيتي للخدمات الإنترنتية المساهمة" (Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi - "Çiçek Sepeti")، وهي منصة تُباع وتُروج من خلالها المنتجات التي ينتجها أو يسوقها الموردون.

بناءً على قرار رئاسة لجنة التحكيم الاستهلاكية في "إيسنلر" ("لجنة التحكيم") الصادر بتاريخ 20/03/2019 تحت الرقم 056120190000723، تم قبول طلب المستهلك.

وعقب قبول طلب المستهلك، تقدمت شركة "تشيتشيك سيبتي" (Çiçek Sepeti) بطلب إلى المحكمة الاستهلاكية ("المحكمة") لإلغاء قرار لجنة التحكيم، وذلك استناداً إلى عدم وجود علاقة قانونية تُنشئ مسؤولية بين الطرفين، وإلى أن شركة "تشيتشيك سيبتي" لا تملك الصفة القانونية لتكون الطرف المسؤول.

قضت المحكمة برد الدعوى، موضحةً أن علاقة الرجوع القائمة بين شركة "تشيتشيك سيبتي" والشركة الموردة تُعد علاقة داخلية بين الطرفين، وأن المستهلك الذي طلب الخدمة قد اعتمد على الثقة الممنوحة لاسم شركة "تشيتشيك سيبتي" وسمعتها. وبناءً عليه، خلصت المحكمة إلى أن شركة "تشيتشيك سيبتي" مسؤولة عن المنتج المعيب الذي بيع من خلال موقعها الإلكتروني.

وعلى إثر ذلك، رأت وزارة العدل أنه على الرغم من أن مسؤولية شركة "تشيتشيك سيبتي" -بصفتها مقدمة خدمات للمستهلكين- لا يمكن تقييمها وفقاً لأحكام "السلع المعيبة" الواردة في قانون حماية المستهلك رقم 6502 ("القانون رقم 6502")، إلا أن قرار المحكمة برد الدعوى -على أساس أن الشركة مسؤولة عن الخدمات المقدمة نظراً لحصولها على عمولات من الشركة الموردة- ​​يُعد مخالفاً للقانون وللأصول الإجرائية.

وبناءً عليه، طلبت وزارة العدل نقض القرار المعني "لصالح القانون" (in the interest of law)، وذلك وفقاً للمادة 363/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100.

قامت المحكمة العليا بتقييم أحكام المادة 9 من القانون رقم 6563 بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية ("القانون رقم 6563")، والمادة 6 من اللائحة التنظيمية المتعلقة بمقدمي الخدمات ومقدمي الخدمات الوسيطة في التجارة الإلكترونية، إلى جانب ظروف القضية الماثلة.

خلصت المحكمة العليا إلى أن شركة "تشيتشيك سبيتي" (Çiçek Sepeti) -التي توفر بيئة للتجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت- تُعد "مقدّم خدمة وسيطة"، وأنه وفقاً لنموذج المعلومات الأولية لاتفاقية البيع عن بُعد المبرمة بين الطرفين، فإن البائع هو المورّد الفعلي.

وفي هذا السياق، تم التوصل إلى أن مقدّم الخدمة الوسيطة:

• ليس ملزماً بالرقابة على المحتوى الذي يقدّمه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يستخدمون البيئة الإلكترونية التي يوفرها هذا المقدّم؛

• وليس ملزماً بالتحري عما إذا كان هناك أي نشاط أو وضع غير قانوني يتعلق بذلك المحتوى، أو بالسلع أو الخدمات المشمولة فيه.

وعليه، قضت المحكمة العليا بأن شركة "تشيتشيك سبيتي"، بصفتها مقدّم خدمة وسيطة، لا تتحمل أي مسؤولية ناشئة عن كون السلع معيبة، وقررت نقض القرار "لصالح القانون"، مع التأكيد على أن هذا النقض لا يؤثر على النتيجة النهائية للقضية.

التقييم

في النزاع الماثل، حمّلت لجنة التحكيم الاستهلاكية الشركة -التي تعمل كمقدّم خدمة وسيطة- المسؤولية عن العيب الموجود في المنتج الذي تم شراؤه عبر الموقع الإلكتروني.

وبناءً على ذلك، طلبت شركة "تشيتشيك سبيتي" إلغاء قرار لجنة التحكيم المتعلق بردّ ثمن الشراء.

تُعرِّف المادة الثانية من القانون رقم 6563 "مقدم خدمة الوساطة" على النحو التالي:

"الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يوفرون بيئة للتجارة الإلكترونية من أجل الأنشطة الاقتصادية والتجارية للآخرين."

تُعرِّف المادة 13/1 من القانون رقم 6502 "الخدمة المعيبة" على النحو التالي:

"الخدمة التي تخالف الاتفاق؛ سواء لعدم بدئها خلال المدة المحددة في الاتفاق، أو لافتقارها إلى الخصائص التي اتفق عليها الطرفان، أو الخصائص التي ينبغي أن تتوافر فيها موضوعياً."

وعند تقييم النصوص القانونية ذات الصلة مجتمعة، يتضح أن مقدمي الخدمات الذين لا يعدون طرفاً في الاتفاق، ويكتفون بدور الوسيط بين البائع والمشتري، لا يمكن تحميلهم المسؤولية عن السلع أو الخدمات التي تخالف الاتفاق.

وفي الواقع، تنص المادة 9/1 من القانون رقم 6563 على ما يلي:

"لا يلتزم مقدمو خدمات الوساطة بالرقابة على المحتوى الذي يقدمه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستخدمون البيئة الإلكترونية التي يوفرونها، كما لا يلتزمون بالتحري عما إذا كان هناك أي نشاط أو وضع غير مشروع يتعلق بهذا المحتوى أو بالسلع أو الخدمات المشمولة فيه."

وفقاً لهذا النص، لا يقع على عاتق مقدمي الخدمات الوسيطة أي التزام بمراقبة أو فحص السلع أو الخدمات التي يوفرها الموردون.

وبناءً عليه، لا يمكن تحميل الشركة التي تعمل كمقدم خدمة وسيطة المسؤولية عن السلع أو الخدمات المعيبة التي يعرضها الموردون عبر البيئة الإلكترونية التي توفرها تلك الشركة.

وعليه، لا يمكن التسليم بالصحة القانونية لما تضمنه قرار المحكمة المعني من استنتاجات.

فقد قضت المحكمة العليا بأن مسؤولية مقدم الخدمة الوسيطة لا يمكن تقييمها في ضوء المادة 8 وما يليها من مواد القانون رقم 6502، تحت عنوان "السلع المعيبة".

كما أوضحت المحكمة العليا أن مقدمي الخدمات الوسيطة غير ملزمين بـ:

• مراقبة المحتوى الذي يقدمه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يستخدمون البيئة الإلكترونية التي تُقدم من خلالها الخدمات؛

• التحقق مما إذا كان هناك أي نشاط أو وضع غير مشروع يتعلق بهذا المحتوى، أو بالسلع أو الخدمات المشمولة في ذلك المحتوى.

واستناداً إلى هذه النتائج، قبلت المحكمة العليا طلب النقض "لصالح القانون".

ويكتسب قرار المحكمة العليا هذا أهمية بالغة من حيث:

• إرساء توحيد في الممارسة القضائية فيما يتعلق بالوضع القانوني لمقدمي الخدمات الوسيطة؛

• توضيح أن مقدمي الخدمات الوسيطة لا يتحملون المسؤولية عن السلع أو الخدمات المعيبة التي يعرضها الموردون، وهم الأطراف المتعاقدة مباشرة مع المستهلكين؛

• تشكيل سابقة قضائية للنزاعات المماثلة التي قد تنشأ في مجال التجارة الإلكترونية.

يُعرض هذا للعلم والنظر.