نُشر القانون رقم 7582 بشأن تعديل بعض القوانين ("القانون") -الذي يتضمن أحكاماً تتعلق بالإقرار عن الأصول الموجودة داخل البلاد وخارجها وتسجيلها والمزايا الضريبية الممنوحة بشأنها- في الجريدة الرسمية رقم 33270 بتاريخ 4 يونيو 2026، ودخل حيز التنفيذ.

ومن خلال إضافة المادة المؤقتة رقم 19 إلى قانون ضريبة دخل الشركات بموجب هذا القانون، تم إدراج أحكام جديدة تتعلق بـ "العفو عن إعادة الأصول" ("السلام الضريبي للأصول") ضمن التشريعات.

فرصة للإفصاح عن الأصول المحلية والأجنبية

بموجب المادة المؤقتة المضافة إلى قانون ضريبة دخل الشركات، أُتيحت للأفراد والكيانات الاعتبارية فرصة الإفصاح عن أصول معينة محتفظ بها في الخارج — تشمل النقد، والذهب، والعملات الأجنبية، والأوراق المالية، وغيرها من أدوات سوق المال — وتسجيلها، وذلك من خلال الإبلاغ عنها لدى البنوك أو المؤسسات الوسيطة العاملة في تركيا في موعد أقصاه 31 يوليو 2027.

يجب إدخال الأصول الأجنبية المُفصح عنها إلى تركيا أو تحويلها إلى حسابات لدى البنوك أو المؤسسات الوسيطة في تركيا في غضون شهرين من تاريخ الإفصاح. أما الأصول التي يتم إدخالها فعلياً (مادياً) إلى تركيا، فيجب توثيقها من خلال بيان جمركي.

لا يقتصر هذا التنظيم على الأصول المحتفظ بها في الخارج فحسب، بل يشمل أيضاً النقد، والذهب، والعملات الأجنبية، والأوراق المالية، وغيرها من أدوات سوق المال الموجودة داخل تركيا، والتي لم تُدرج في السجلات المحاسبية الرسمية للمنشآت.

بإمكان الخاضعين لضريبة الدخل وضريبة دخل الشركات أيضاً الإفصاح عن هذه الأصول المحلية غير المُسجلة وقيدها، وذلك عبر البنوك أو المؤسسات الوسيطة حتى تاريخ 31 يوليو 2027.

المعاملة الضريبية للأصول المُفصح عنها

وفقاً لهذا التنظيم، يمكن إدراج الأصول المُفصح عنها في السجلات المحاسبية للمنشآت، كما يمكن — رهناً باستيفاء شروط معينة — سحبها لاحقاً من النشاط التجاري.

لن تُفرض أي ضريبة دخل أو ضريبة دخل شركات إضافية على الأصول المُفصح عنها، كما لن تؤخذ هذه الأصول في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشآت.

وبموجب هذا التنظيم، يُفرض سداد ضريبة بنسبة5% (خمسة بالمائة)على الأصول المُفصح عنها بشكل عام. وبعبارة أخرى، إذا سُدِّدت الضريبة المحتسبة بنسبة 5% مباشرةً على الأصول المشمولة في نطاق "عفو إعادة الأصول"، فإن المبلغ المتبقي يصبح متاحاً للاستخدام دون أي قيود.

ومع ذلك، إذا تم استثمار الأصول المُفصح عنها في حسابات الودائع لأجل أو حسابات المشاركة، أو في أدوات الدين العام المحلي، أو صكوك التأجير (الصكوك)، أو في حصص صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر، وتعهد المكلف بالاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترات تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات، فإن معدل الضريبة المطبق سينخفض ​​تدريجياً.

وفي هذا الإطار،سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 1% (نقطة مئوية واحدة)على معدل الضريبة عن كل سنة إضافية تظل فيها الأصول ضمن النظام. وبناءً عليه، إذا تعهد المكلف بالاحتفاظ بالأصول لمدة خمس سنوات، فقد ينخفض ​​معدل الضريبة المطبق إلى0% (صفر بالمائة).

الحماية من عمليات التدقيق الضريبي، بشرط الامتثال لشروط معينة

تتمثل إحدى أهم نتائج هذا القانون في توفير الحماية ضد عمليات التدقيق الضريبي وفرض ضرائب إضافية فيما يتعلق بالأصول التي يتم الإفصاح عنها حسب الأصول بموجب هذا التنظيم.

وبناءً عليه، لن تُجرى أي عمليات تدقيق ضريبي أو يُفرض أي عبء ضريبي إضافي فيما يخص المبالغ المقابلة للأصول المُفصح عنها، وذلك بشرط:

• الإفصاح عن الأصول الأجنبية خلال الفترة المحددة، وإدخالها إلى تركيا أو تحويلها إلى حسابات لدى بنوك أو مؤسسات وساطة مالية في تركيا في غضون شهرين من تاريخ الإفصاح؛

• الإفصاح عن الأصول المحلية غير المُعلن عنها وتوثيقها من خلال بنوك أو مؤسسات وساطة مالية؛

• سداد مبالغ الضرائب المحتسبة ضمن المهلة القانونية؛ و

• استيفاء جميع الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون.

كما يوفر هذا التنظيم مزايا هامة فيما يتعلق بعمليات التدقيق الضريبي الجارية أو المستقبلية.

وعليه، إذا أمكن إثبات أن فروق الوعاء الضريبي -التي تظهر نتيجة لعملية تدقيق- ناشئة عن الأصول المُفصح عنها، فقد يكون من الممكن -وفق شروط معينة- تجنب فرض ضرائب إضافية على تلك المبالغ.

وفي هذا الصدد، قد يسهم هذا التنظيم في تقليل المخاطر الضريبية المتعلقة بالفترات السابقة.

ومع ذلك، فإن هذه الحماية ليست مطلقة.

ولا يمكن الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا التنظيم في الحالات التالية:

• عدم إدخال الأصول الأجنبية المُفصح عنها إلى تركيا أو عدم تحويلها إلى الحسابات المعنية خلال الفترة المطلوبة؛

• عدم سداد الضرائب المحتسبة في الوقت المحدد؛

• عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار التي تتيح الحصول على المزايا الضريبية؛ أو

• مخالفة شروط أخرى منصوص عليها في القانون.

علاوة على ذلك، لا تلغي هذه اللائحة الالتزامات والتدابير التي قد تُطبق بموجب التشريعات المتعلقة بمنع غسل الأموال، ومنع تمويل الإرهاب، وغيرها من اللوائح القانونية ذات الصلة.

دخلت التعديلات ذات الصلة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.