تنظيم تسوية الأصول

تنظيم تسوية الأصول

نُشر القانون رقم 7582 بشأن تعديل بعض القوانين ("القانون") -الذي يتضمن أحكاماً تتعلق بالإفصاح عن أصول معينة موجودة داخل تركيا وخارجها وتسجيلها، ويمنح مزايا ضريبية بشأن هذه الأصول- في الجريدة الرسمية (العدد 33270) بتاريخ 4 يونيو 2026، ودخل حيز التنفيذ.

ومن خلال المادة المؤقتة رقم 19 التي أُضيفت إلى قانون ضريبة الشركات بموجب هذا القانون، تم إدراج أحكام تتعلق بتنظيم جديد يُعرف بـ "تسوية الأصول" (Asset Peace).

• فرصة للإفصاح عن الأصول الموجودة في تركيا وخارجها

بموجب مادة أُضيفت حديثاً إلى قانون ضريبة الشركات، أُتيحت للأفراد والكيانات الاعتبارية فرصة الإفصاح عن أموالهم، وذهبهم، وعملاتهم الأجنبية، وأوراقهم المالية، وغيرها من أدوات سوق المال الموجودة في الخارج، وذلك من خلال إخطار البنوك أو المؤسسات الوسيطة في تركيا في موعد أقصاه31 يوليو 2027.

يجب إدخال الأصول الأجنبية المُفصح عنها إلى تركيا أو تحويلها إلى حسابات لدى البنوك أو المؤسسات الوسيطة في تركيا في غضونشهرين من تاريخ الإفصاح. كما يجب توثيق الأصول التي يتم إدخالها فعلياً إلى تركيا من خلال بيان جمركي.

لا يقتصر هذا التنظيم على الأصول الموجودة في الخارج فحسب، بل يشمل أيضاً الأموال، والذهب، والعملات الأجنبية، والأوراق المالية، وغيرها من أدوات سوق المال الموجودة داخل تركيا، والتي لم تُسجَّل في الدفاتر المحاسبية الرسمية للمنشآت. وبإمكان الخاضعين لضريبة الدخل وضريبة الشركات الإفصاح عن هذه الأصول غير المُسجَّلة عبر البنوك أو المؤسسات الوسيطة، وإدراجها في حساباتهم في موعد أقصاه31 يوليو 2027.

• المعاملة الضريبية للأصول المُفصح عنها

يسمح هذا التنظيم بإدراج الأصول المُفصح عنها في السجلات المحاسبية للمنشآت، كما يتيح -وفق شروط معينة- سحب هذه الأصول من المنشأة في مرحلة لاحقة.

لن يتم احتساب أي ضريبة دخل أو ضريبة شركات إضافية على الأصول المُعلن عنها، كما لن تؤخذ هذه الأصول في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشآت.

ومع ذلك، وكقاعدة عامة، يجب سداد ضريبة بنسبة5% (خمسة بالمائة)على الأصول المُعلن عنها. وبعبارة أخرى، إذا سُدِّدت ضريبة بنسبة 5% مباشرةً على الأصول المشمولة في نطاق لائحة "تسوية الأصول" (Asset Peace)، يصبح المبلغ المتبقي متاحاً للتصرف فيه بحرية ودون أي قيود على استخدامه.

غير أنه في حال استثمار الأصول المُعلن عنها في ودائع لأجل أو حسابات مشاركة، أو أوراق مالية حكومية محلية، أو صكوك تأجير (صكوك)، أو حصص في صناديق استثمار رأس المال الجريء، وتعهد المكلف بالاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات، فإن معدل الضريبة المطبق سينخفض ​​تدريجياً.

وفي هذا السياق، سيتم خفض معدل الضريبة بمقدار1% (نقطة مئوية واحدة)عن كل سنة إضافية تظل فيها الأصول ضمن هذا النظام. وبناءً عليه، إذا تم التعهد بالاحتفاظ بالأصول لمدة خمس سنوات، فقد ينخفض ​​معدل الضريبة إلى0% (صفر بالمائة).

• الحماية من عمليات التدقيق الضريبي عند استيفاء شروط معينة

تُعد الحماية من عمليات التدقيق الضريبي وفرض ضرائب إضافية -فيما يتعلق بالأصول التي يتم الإفصاح عنها وفقاً لهذه اللائحة- واحدة من أهم نتائج هذا القانون.

وعليه، لن تُجرى أي عمليات تدقيق ضريبي أو فرض ضرائب إضافية على المبالغ المرتبطة بالأصول المُعلن عنها، بشرط:

• الإفصاح عن الأصول الموجودة في الخارج خلال الفترة القانونية المحددة، وإدخالها إلى تركيا أو تحويلها إلى حسابات لدى بنوك أو مؤسسات وسيطة في تركيا في غضون شهرين من تاريخ الإفصاح؛

• الإفصاح عن الأصول المحلية غير المسجلة وتوثيقها من خلال بنوك أو مؤسسات وسيطة؛

• سداد الضرائب المحتسبة خلال الفترة المحددة؛ و

• استيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون.

كما توفر اللائحة ميزة هامة فيما يتعلق بعمليات الفحص الضريبي الجارية أو المستقبلية؛ إذ يمكن -بشرط استيفاء شروط معينة- عدم فرض ضرائب إضافية على فروق الوعاء الضريبي التي تظهر نتيجة للفحص، إذا ثبت أن هذه الفروق ناشئة عن الأصول المُعلن عنها.

وفي هذا الصدد، قد تساهم اللائحة في تقليل المخاطر الضريبية الناشئة عن فترات سابقة.

غير أن هذه الحماية ليست مطلقة؛ إذ لا يمكن الاستفادة من المزايا التي تمنحها اللائحة في الحالات التالية:

• عدم إدخال الأصول المُعلن عنها إلى تركيا أو عدم تحويلها إلى الحسابات المعنية خلال الفترة المحددة؛

• عدم سداد الضرائب المحتسبة في الوقت المحدد؛

• عدم الوفاء بالتعهدات الاستثمارية التي تمنح مزايا ضريبية؛ أو

• مخالفة الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون.

علاوة على ذلك، لا تلغي هذه اللائحة الالتزامات والتدابير التي قد تُطبق بموجب التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ومنع تمويل الإرهاب، وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة.

دخلت التعديلات ذات الصلة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.