مقدمة

يُسمح للأفراد الأجانب والشركات التركية التي تضم مساهمين أجانب بتملك جميع أنواع العقارات في تركيا (مثل العقارات السكنية، وأماكن العمل، والأراضي، والأراضي الزراعية)، شريطة الالتزام بالقيود القانونية المقررة.

تخضع العقارات المصنفة كأراضٍ (بما في ذلك الأراضي الزراعية) لمتطلبات قانونية مختلفة. وعلى وجه الخصوص، ثمة التزام بتطوير مشروع على العقار المعني في غضونعامين،ويخضع الوفاء بهذا الالتزام لرقابة السلطات المختصة.

هل يتطلب تملك العقارات المصنفة كأراضٍ زراعية الحصول على إذن؟

نعم. فخلافاً للعقارات المصنفة كأراضٍ (عامة)، يخضع تملك الأراضي الزراعية لموافقةالمديرية الإقليمية للزراعة والغابات المختصة..

يجب تقديم تعهد خطي إلى مكتب السجل العقاري المعني، ينص على أنه سيتم تطوير"مشروع زراعي"على الأرض الزراعية. وسيخضع هذا المشروع الزراعي للمراجعة من قِبل لجنة مُشكّلة تحت إشراف المديرية الإقليمية للزراعة والغابات في المحافظة التي يقع فيها العقار.

هل توجد قيود على مساحة الأراضي الزراعية التي يمكن تملكها؟

نعم. تُحدد القيود المعمول بها من قِبل الوزارة المختصة، وقد تختلف هذه القيود باختلاف المحافظة والمنطقة (القضاء) التي يقع فيها العقار.

من يحق له تقديم الطلب؟

يمكن تقديم الطلب من قِبل الشخص الأجنبي نفسه أو ممثله القانوني. ومع ذلك، وبموجب التشريعات ذات الصلة، يُلزم المشتري الأجنبي بتعيينمواطن تركي كممثل قانوني له..

ما المقصود بالممثل القانوني التركي؟

الممثل القانوني التركي هو مواطن تركي يعينه المستثمر الأجنبي لمتابعة إجراءات التملك وتنفيذ المشروع الزراعي المزمع تقديمه.

بالإضافة إلى ذلك، ستُوجَّه جميع الإخطارات والتحذيرات الموجهة إلى المستثمر الأجنبي من خلال ممثله القانوني الذي يحمل الجنسية التركية.

ما هو مضمون التعهد المطلوب من المستثمر أثناء عملية الاستحواذ؟

يتعلق التعهد بما يلي:

• الغرض المخصص لاستخدام قطعة الأرض المعنية؛ و

• الالتزام بإعداد مشروع لنشاط زراعي يتعلق بالعقار، وتقديمه إلى الوزارة المختصة للحصول على موافقتها، وذلك في غضون عامين من تاريخ الاستحواذ.

هل يتم تسجيل هذا التعهد في السجل العقاري؟

في حال وافقت المديرية الإقليمية للزراعة والغابات على الاستحواذ على العقار، يجب تدوين ملاحظة في قسم "البيانات" (أو الإقرارات) في السجل العقاري تنص على ما يلي:

"يوجد التزام بتقديم المشروع المزمع تطويره إلى الوزارة المختصة للحصول على موافقتها في غضون عامين."

يجب أن تتضمن هذه الملاحظة تاريخ الموافقة ورقم القيد الخاص بعملية الموافقة.

هل تترتب أي عقوبات في حال عدم تطوير المشروع المتعهد به أو عدم تقديمه؟

إذا لم يتم تقديم المشروع، أو لم يُدرج في السجل العقاري ما يفيد الحصول على موافقة الوزارة، فسيخضع العقار لإجراءات التصفية.

وبعبارة أخرى، سيتم رد ثمن شراء العقار إلى المستثمر، وسيفقد المستثمر ملكيته لهذا العقار.

ومع ذلك، يُلاحظ من الناحية العملية أن إجراءات التصفية هذه لا تُنفذ عادةً.

هل يتطلب تملك العقارات المصنفة كأراضٍ الحصول على إذن مسبق؟

لا؛ إذ يمكن عموماً إتمام عمليات التملك هذه في إطار التشريعات النافذة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.

غير أنه يوجد التزام بتطوير مشروع على العقار وتقديمه إلى الوزارة للحصول على الموافقة عليه في غضون عامين.

يجب تدوين ملاحظة في قسم "الإقرارات" (أو البيانات) في السجل العقاري تشير إلى الالتزام بتطوير المشروع.

وفي حال عدم إدراج ما يفيد تقديم المشروع المعني أو الموافقة عليه، فسيخضع العقار لإجراءات التصفية.

هل يمكن للشركات المؤسسة في دول أجنبية تملك عقارات؟

لا يمكن للشركات المؤسسة في الخارج -باعتبارها كيانات قانونية خاضعة لقوانين دولها- تملك عقارات في تركيا بشكل مباشر.

ومع ذلك، قد يكون تملك العقارات ممكناً بموافقة الوزارة المعنية، وذلك في إطار أحكام قانونية خاصة.

هل يمكن للشركات التركية ذات رأس المال الأجنبي تملك عقارات؟

يتم التعامل مع الشركات التركية ذات رأس المال الأجنبي وفقاً لقواعد خاصة.

يمكن للشركات المُؤسَّسة في تركيا ككيانات قانونية تملك عقارات وحقوقاً عينية محدودة، وذلك بهدف ممارسة الأنشطة المحددة في نظامها الأساسي.

تُعتبر الشركة ذات رأس مال أجنبي في هذا السياق إذا كان:

• أفراداً أجانب،

• أو كيانات قانونية مُؤسَّسة وفقاً لقوانين دول أجنبية،

• أو منظمات دولية،

يمتلكون -بشكل مباشر أو غير مباشر-ما نسبته 50% أو أكثر من الأسهم،أو يملكون صلاحية تعيين أو عزل أغلبية الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق الإدارة.

هل تخضع الشركات التركية ذات رأس المال الأجنبي لشرط تقديم "تعهد" عند تملك العقارات؟

نعم.

في حالات تملك عقارات مُصنَّفة كأراضٍ زراعية أو أراضٍ (غير زراعية)، يجب تقديم تعهد يفيد بأنه سيتم تطوير مشروع على هذا العقار.

وبناءً على هذا التعهد، يجب تسجيل ملاحظة في قسم "البيانات" (أو الإقرارات) في السجل العقاري تنص على ما يلي:

"يوجد التزام بتقديم المشروع المزمع تطويره إلى الوزارة المختصة للحصول على موافقتها في غضون عامين."

بينما يخضع تملك الأراضي الزراعية لموافقة السلطات المختصة، فإن تملك العقارات المُصنَّفة كأراضٍ (غير زراعية) لا يتطلب الحصول على موافقة مسبقة.

خاتمة

يمكن للأفراد الأجانب والشركات التركية ذات رأس المال الأجنبي تملك عقارات في تركيا، مع مراعاة قيود والتزامات قانونية معينة.

يتطلب تملك الأراضي الزراعية الحصول على موافقة من السلطات المختصة، في حين لا يتطلب تملك الأراضي (غير الزراعية) عادةً موافقة مسبقة. ومع ذلك، وفي كلتا الحالتين -حيثما ينطبق ذلك- يجب على المستثمر تقديم تعهد بتطوير مشروع على العقار، وعرضه على الوزارة المختصة للحصول على الموافقة خلال عامين.

يُعرض هذا للعلم والتقييم.