بيان بشأن اتفاقية مستخدمي واتساب المحدثة

حول الإعلان العام

قرر مجلس حماية البيانات الشخصية التركي ("المجلس")، بموجب قراره رقم2021/28المؤرخ في12 يناير 2021، البدء فيتحقيق تلقائي (بحكم المنصب)بشأنشركة "واتساب" (WhatsApp Inc.)

ووفقاً لقرار المجلس، يهدف التحقيق إلى تحديد -من بين أمور أخرى- ما إذا كان:

• مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة أثناء عملية معالجة البيانات يشكل انتهاكاً لـالمادة 9منمن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698("القانون")، الذي ينظم نقل البيانات الشخصية إلى الخارج بناءً على الموافقة الصريحة من صاحب البيانات، وكذلك ما إذا كان يشكل انتهاكاً للمتطلبات الواردة فيالمادة 3من القانون، والتي تنص على وجوب أن تكون الموافقة الصريحةممنوحة بحرية;

• ما إذا كانت الموافقة المطلوبة كشرط مسبق لنقل البيانات الشخصية إلى شركة أخرى تقع في الخارج تنتهك المبادئ المنصوص عليها فيالمادة 4من القانون، وهي:

  • معالجة البيانات الشخصية وفقاً للقانون ومبادئ حسن النية،

  • المعالجة لأغراض محددة وصريحة ومشروعة، و

  • المعالجة بطريقة تتسم بالملاءمة والحدود المحددة والتناسب مع الأغراض التي تُعالج البيانات من أجلها.

• إن جعل قبول اتفاقية المستخدم المحدثة شرطاً إلزامياً للوصول إلى الخدمة يتوافق مع المبدأ -الذي أكد عليه المجلس مراراً في قراراته السابقة- القائل بأنلا ينبغي اشتراط الحصول على موافقة صريحة كشرط لتقديم خدمة ما.;

• يجب أن يمتثل نقل البيانات الشخصية إلى الخارج للمتطلبات القانونية، التي تنص على أن مثل هذه العمليات لا تتم إلا بناءً على موافقة صريحة من صاحب البيانات، أو وفقاً للشروط الأخرى التي يحددها القانون.

كما أعلن المجلس أنه سيجري تقييماً إضافياً لهذه المسألة في8 فبراير 2021، وأنه سيتم إطلاع الجمهور على أي تطورات لاحقة.

تعليق

يتبنى القانون نهجاً صارماً فيما يتعلق بنقل البيانات الشخصية إلى الخارج. فوفقاً لـالمادة 9، لا يجوز نقل البيانات الشخصية إلى خارج تركيا دون الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات المعني، ما لم يسمح القانون بخلاف ذلك.

تنص التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية مستخدم "واتساب" (WhatsApp) على أن البيانات الشخصية للمستخدمين ستُنقل إلى الخارج وستُعالج وفقاً لذلك. ويُطلب من المستخدمين الراغبين في الاستمرار في استخدام التطبيق قبول الاتفاقية المحدثة؛ وإلا فلن يتمكنوا من استخدام الخدمة بعد ذلك. علاوة على ذلك، لا توضح الاتفاقية هوية الأطراف الثالثة التي قد تُشارك معها البيانات الشخصية للمستخدمين، ولا نطاق هذه المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أنشركة "واتساب" (WhatsApp Inc.)، وهي شركة يقع مقرها الرئيسي فيالولايات المتحدة، أدخلت شروطاً تعاقدية تبدو -للوهلة الأولى- غير متوافقة مع التشريعات التركية المتعلقة بحماية البيانات، والتي تستند في جوهرها إلىتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 95/46/EC بشأن حماية البيانات. وقد أثارت هذه التغييرات اهتماماً دولياً واسعاً، وأصبحت واحدة من أكثر قضايا حماية البيانات نقاشاً على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنالولايات المتحدةوالاتحاد الأوروبيقد تبنى تاريخياً نهجاً مختلفاً فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية؛ إذ ينظر الإطار القانوني الأوروبي إلى البيانات الشخصية، في المقام الأول، باعتبارها امتداداً للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، مع التركيز على حماية الفرد. وعلى النقيض من ذلك، يُنظر إلى البيانات الشخصية في النظام القانوني الأمريكي -تقليدياً- على أنها أصل اقتصادي يمكن أن يكون محلاً للمعاملات التجارية.

وباعتباره منصة مراسلة مملوكة لشركةفيسبوك (Facebook Inc.)(التي أصبحت الآنميتا بلاتفورمز (Meta Platforms, Inc.))، فقد سلط تطبيق "واتساب" الضوء مجدداً -من خلال اتفاقية المستخدم المحدثة الخاصة به- على الأهمية المتزايدة لقوانين حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن نتائج التحقيق الذي تجريه الهيئة من المتوقع أن تزيد من توضيح موقف "هيئة حماية البيانات الشخصية التركية" فيما يتعلق بـنقل البيانات الشخصية عبر الحدود، لا سيما عمليات النقل التي تتم داخل المجموعات التجارية متعددة الجنسيات، مما يسهم في تطوير ممارسات حماية البيانات في تركيا في هذا المجال.