قرار مجلس حماية البيانات الشخصية بشأن تطبيق واتساب

قرار مجلس حماية البيانات الشخصية بشأن تطبيق واتساب

أجرى مجلس حماية البيانات الشخصية فحصاً تلقائياً (من تلقاء نفسه) بشأن تطبيق "واتساب" (بصفته الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات)، وذلك عقب رصد تعديلات في "شروط الخدمة" و"سياسة الخصوصية" -التي تُعد بمثابة اتفاقية بين المستخدم وواتساب- تضمنت الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين على معالجة بياناتهم الشخصية ونقلها إلى أطراف ثالثة خارج البلاد.

بخصوص معالجة البيانات الشخصية

توصل المجلس إلى النتائج التالية:

• تم توفير آلية واحدة للموافقة الصريحة للمستخدمين، تغطي كلاً من معالجة بياناتهم الشخصية ونقل هذه البيانات إلى أطراف ثالثة في الخارج، دون منحهم خيارات منفصلة تتعلق بهذه الحقوق. علاوة على ذلك، فإن العملية التي بدت وكأنها موافقة على "شروط الخدمة" كانت تتضمن في الواقع الحصول على موافقة صريحة مدمجة ضمن الاتفاقية؛ وهو ما يقوض شرط أن تكون الموافقة الصريحة نابعة من "إرادة حرة".

• نظراً لأن معالجة البيانات المجمعة لم تكن متناسبة ولم تقتصر على الأغراض المعلنة، فقد وُجد أن هذه المعالجة تتعارض مع مبادئ "المعالجة لأغراض محددة وصريحة ومشروعة" و"ارتباط البيانات بالأغراض التي تُعالج من أجلها، واقتصارها عليها، وتناسبها معها".

• وُجد أن معالجة البيانات الشخصية عبر ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لأغراض إنشاء ملفات تعريف للمستخدمين (profiling) دون الحصول على موافقة صريحة تُعد ممارسة غير قانونية.

بخصوص نقل البيانات الشخصية إلى الخارج

توصل المجلس إلى النتائج التالية:

• نظراً لأن عمل التطبيق قد جُعل مشروطاً بنقل البيانات الشخصية، فقد تم تجاهل مصالح المستخدمين وتوقعاتهم المشروعة. وقد اعتُبر هذا الوضع مخالفاً لمبدأ "الامتثال للقانون وقواعد حسن النية".

• ونظراً لأن خوادم "مراقب البيانات" (data controller) لا تقع داخل تركيا، فإن نقل البيانات الشخصية إلى الخارج يتطلب الحصول على موافقة صريحة. كما اعتُبر إخفاق مراقب البيانات في تقديم طلب تعهد إلى "المجلس" (الهيئة المختصة) مخالفاً للمادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية.

وبناءً على التقييمات المذكورة أعلاه، تبيّن أن مراقب البيانات لم يتخذ كافة التدابير التقنية والإدارية اللازمة لضمان مستوى كافٍ من الأمان لمنع المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية.

وعليه، فقدفُرضت غرامة إدارية قدرها 1,950,000 ليرة تركيةعلى مراقب البيانات.