الحافز الضريبي لأرباح الشركات الناتجة عن تجارة الترانزيت وتصدير الخدمات

الحافز الضريبي لأرباح الشركات الناتجة عن تجارة الترانزيت وتصدير الخدمات

نُشر القانون رقم 7582 بشأن تعديل بعض القوانين ("القانون") -والذي يتضمن حوافز ضريبية هامة تتعلق بالدخل الناتج عن أنشطة التجارة الدولية- في الجريدة الرسمية رقم 33270 بتاريخ 4 يونيو 2026، وقد دخل حيز التنفيذ.

في إطار التعديلات التي أدخلها هذا القانون على قانون ضريبة الشركات، تم استحداث تخفيضات جديدة في ضريبة الشركات على الأرباح الناتجة عن أنشطة التجارة العابرة (الترانزيت)، وعن أعمال الوساطة في عمليات شراء وبيع السلع التي تتم خارج البلاد.

بموجب هذا القانون، تم توفير ميزة ضريبية هامة فيما يتعلق بضريبة الشركات على الأرباح المحققة من بيع سلع -تم شراؤها من الخارج- إلى دول أخرى دون إدخالها إلى تركيا (التجارة العابرة)، أو من أنشطة الوساطة المتعلقة بشراء وبيع السلع التي تتم خارج البلاد.

وفي نطاق هذا التنظيم،يمكن خصم 95% من الأرباح الناتجة عن هذه الأنشطة من الوعاء الضريبي لضريبة الشركات.وبناءً على ذلك، فإن5% فقط من الأرباح المعنية ستخضع لضريبة الشركات..

أما بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الصناعية التي يحددها رئيس الجمهورية -مع الأخذ في الاعتبار كثافة الاستثمارات الأجنبية- وكذلك الشركات العاملة داخل مركز إسطنبول المالي، فيمكن تطبيق نسبة الخصم لتصل إلى100%. وفي هذه الحالة، قد يصبح الدخل بالكامل الناتج عن مثل هذه الأنشطة معفىً من ضريبة الشركات.

للاستفادة من هذا الخصم، يجب استيفاء الشروط التالية:

أ. يجب تحويل الدخل المحقق إلى تركيا بحلول الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات عن الفترة المحاسبية المعنية.

ب. فيما يتعلق بالأرباح الناتجة عن الأنشطة الوسيطة، يُشترط أن يكون كل من بائع ومشتري السلع محل المعاملة متواجدين خارج تركيا.

يوفر هذا التنظيم ميزة ضريبية كبيرة، لا سيما للشركات العاملة في التجارة الدولية، أو أنشطة تجارة العبور (الترانزيت)، أو الأنشطة الوسيطة المتعلقة بعمليات البيع والشراء التي تتم في الخارج. وقد مُنح رئيس الجمهورية صلاحية تعديل نسب الخصم المطبقة.

سيسري هذا التنظيم على الأرباح المتعلقة بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد1 يناير 2026. أما فيما يخص إقرارات ضريبة الشركات، فسيصبح سارياً بدءاً من الإقرارات التي يجب تقديمها اعتباراً من1 يوليو 2026.