حوافز ضريبية للشركات على الدخل المحقق من أنشطة التجارة العابرة (الترانزيت) وتصدير الخدمات
المؤلف
Eyüboğlu & Büyükatak
تاريخ النشر
13 يوليو 2026
صدر القانون رقم 7582 بشأن تعديل بعض القوانين ("القانون") -والذي يتضمن حوافز ضريبية هامة للدخل الناتج عن أنشطة التجارة الدولية- في الجريدة الرسمية (العدد 33270) بتاريخ 4 يونيو 2026، وقد دخل حيز التنفيذ.
وفي إطار التعديلات التي أُدخلت على قانون ضريبة دخل الشركات بموجب هذا القانون، تم استحداث خصومات ضريبية جديدة للشركات على الدخل المحقق من أنشطة التجارة العابرة (الترانزيت)، وكذلك من أعمال الوساطة في عمليات شراء وبيع السلع التي تتم خارج البلاد.
بموجب القانون، تم استحداث ميزة ضريبية هامة للشركات فيما يتعلق بالدخل الناتج عن بيع سلعٍ تم شراؤها من الخارج في دولٍ ثالثة، دون إدخال تلك السلع إلى تركيا (التجارة العابرة/الترانزيت)، وكذلك الدخل المحقق من الأنشطة الوسيطة المرتبطة بعمليات الشراء والبيع التي تتم خارج البلاد.
وفي إطار هذا التنظيم، يُسمح بخصم 95% من الدخل المحقق من مثل هذه الأنشطة من الوعاء الضريبي لضريبة دخل الشركات. وبناءً على ذلك، سيخضع 5% فقط من الدخل المعني لضريبة دخل الشركات.
بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الصناعية التي يوافق عليها رئيس الجمهورية -مع الأخذ في الاعتبار مستوى كثافة الاستثمار الأجنبي- وكذلك الشركات العاملة داخل مركز إسطنبول المالي، يمكن تطبيق نسبة خصم تصل إلى 100%. وفي مثل هذه الحالات، قد يُعفى الدخل بالكامل الناتج عن هذه الأنشطة من ضريبة دخل الشركات.
للاستفادة من هذا الخصم، يجب استيفاء الشروط التالية:
أ. يجب تحويل الدخل المُحقق إلى تركيا في موعد أقصاه الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة دخل الشركات عن الفترة المحاسبية المعنية.
ب. بالنسبة للدخل الناتج عن الأنشطة الوسيطة، يجب أن يكون كل من بائع ومشتري السلع محل المعاملة موجودين خارج تركيا.
توفر هذه اللائحة ميزة ضريبية كبيرة، لا سيما للشركات العاملة في التجارة الدولية، أو أنشطة تجارة العبور (الترانزيت)، أو الخدمات الوسيطة لعمليات البيع والشراء التي تتم في الخارج. وقد مُنح رئيس الجمهورية صلاحية تعديل نسب الخصم المطبقة.
تُطبق هذه اللائحة على الدخل الناتج عن الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026. وفيما يتعلق بإقرارات ضريبة دخل الشركات، تدخل اللائحة حيز التنفيذ بدءاً من الإقرارات التي يجب تقديمها اعتباراً من 1 يوليو 2026.
نرافقكم في كل خطوة بالدعم القانوني.